جولد بيليون: الذهب يواصل ارتفاعه في البورصة العالمية بسبب الطلب المرتفع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استكمل الذهب ارتفاعه خلال جلسة اليوم، الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل استفادته من ضعف أحجام التداول الحالية في السوق بسبب عطلة الأسواق الأمريكية يوم أمس، الاثنين، وغياب البيانات الاقتصادية الهامة حتى الآن.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، بنسبة 0.
وتستمر أسعار الذهب في الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي منذ أن عاد واخترق المستوى 2000 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن عانت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي من انخفاض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1984 دولارا للأونصة متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية الأفضل من المتوقع.
منذ بداية الأسبوع الجاري، وجد الذهب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعد الهجوم على سفينة شحن تابعة لبريطانيا في مضيق باب المندب.
بالإضافة إلى هذا، نجد أن إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس بسبب عطلة ساعد على تعافي أسعار الذهب، لأن الدولار الأمريكي عانى من تحركات ضعيفة للغاية، الأمر الذي دفع الذهب إلى التوسع في مكاسبه.
وقالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان استقرار الأسعار.
كما حذر مسئول آخر في بنك الاحتياطي الفيدرالي من تأخير تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.
كما أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى أن بيانات التضخم الأخيرة لا تزال سياسة البنك في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%، وأن ارتفاع التضخم في يناير أعلى من التوقعات لا يعني تغير مسار التضخم بعيدا عن مستهدف البنك الفيدرالي.
تأتي هذه التعليقات من أعضاء البنك الفيدرالي قبل محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر غداً، الأربعاء، والذي تنتظره الأسواق لمعرفة المزيد من التطورات في مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.
لكن يجدر القول إن محضر اجتماع الفيدرالي قد لا يعطي الأسواق شيئا جديدا، وذلك لأن تصريحات أعضاء البنك مؤخراً قد أوضحت كل النقاط للأسواق، وأظهرت دعم الأعضاء لفكرة استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت لضمان انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام قبل اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة.
وقد تغيرت توقعات الأسواق بالفعل وفقاً لهذه التصريحات، والتي دعمتها البيانات القوية عن قطاع العمالة وبيانات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير الماضي، وتضع الأسواق الآن احتمالا بنسبة 76% أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر يونيو.
منذ أواخر شهر نوفمبر 2023، ارتفع سعر الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ليشهد 12 أسبوعا متتاليا من التداول فوق هذا المستوى بدون تسجيل أي انخفاض أسبوعي تحته، وهو ما تسبب في اكتساب الذهب قوة تمنعه من الهبوط بشكل حاد حتى مع تغير نظرة الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
أيضاً خلال هذه الفترة استقرت تداولات الذهب بين المستويات 2000 – 2050 دولار للأونصة لمعظم الفترات، والآن التوقعات بالنسبة للذهب تصبح غير واضحة، وهل سيستمر في الارتفاع أم يعود إلى الهبوط من جديد.
مخاوف التضخم المتماسك في الولايات المتحدة دفعت صناديق التحوط إلى تصفية مراكز الشراء في الذهب وزيادة رهاناتها على المضاربة على الهبوط، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
وقد أشار بنك سوسيتيه جينرال إلى أن سوق الذهب قادت خروج التدفقات النقدية من أسواق السلع خلال الأسبوع الماضي، حيث خرجت 6.9 مليار دولار من عقود الذهب.
وقد أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للأسبوع المنتهي في 13 فبراير أن مديري الأموال خفضوا إجمالي مراكز الشراء في عقود الذهب الآجلة في كومكس بمقدار 13674 عقدًا إلى 100642 عقدا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مراكز البيع بمقدار 20219 عقدا إلى 66466 عقدا.
أسعار الذهب محلياًوتميزت تداولات الذهب المحلي منذ جلسة الأمس بالتقلبات ولكن بشكل معتدل، الأمر الذي يدل على عدم وضوح وجهة الذهب حالياً خاصة مع استقرار سعر الصرف في السوق الموازي دون تغيرات كبيرة تذكر.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم، الثلاثاء، عند المستوى 3585 جنيها للجرام قبل أن يتداول حالياً عند المستوى 3600 جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3585 جنيها للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3595 جنيها للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.
خلال جلسة الأمس، ارتفع سعر الذهب المحلي ليسجل أعلى مستوى عند 3625 جنيها للجرام مرتفعا بمقدار 30 جنيها مقارنة مع سعر الافتتاح، قبل أن يعود إلى الهبوط بمقدار 40 جنيها للجرام ليصل إلى سعر الإغلاق عند 3585 جنيها للجرام.
يدل هذا التقلب في تحركات السعر المحلي على عدم وضوح حركة الذهب في ظل استمرار الترقب والحذر في الأسواق منذ بداية شهر فبراير تقريباً.
أيضاً استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي وعدم تحركه بشكل كبير ساهم في هذا التذبذب الحالي في سعر الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار في السوق الموازي.
من جهة أخرى، تستمر التوقعات بحدوث تعويم في سعر صرف الجنيه الرسمي في خلق حالة من التوتر في الأسواق وعدم وضوح خريطة التسعير للعديد من السلع في الأسواق ومنها الذهب، وذلك في ظل غياب لتصريحات واضحة بشأن مستقبل سعر الصرف.
من جهة أخرى، أظهر تقرير عن البنك المركزي المصري أن ديون مصر إلى الدول العربية قد ارتفع إلى 48.4 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان عند 48.2 نهاية يونيو 2023.
وتستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على 22.2 مليار دولار من ديون مصر، بينما تلتزم مصر بسداد 34.94 مليار دولار خلال عام 2024.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العجز في الميزان التجاري لمصر وصل إلى 3.032 مليار دولار في ديسمبر 2023، وقد انخفض عجز الميزان التجاري خلال عام 2023 بأكمله بمقدار 11.2 مليار دولار ليصل إلى 36.9 مليار دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم، الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل غياب البيانات الاقتصادية والتداولات الضعيفة على الدولار الأمريكي، بينما تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي يوم غد وأثره على الأسواق.
وشهد سعر الذهب المحلي تذبذبا خلال تداولات الأمس، وذلك في ظل استمرار عدم الوضوح والترقب في السوق المحلية واستقرار حركة الدولار في السوق الموازي.
واستقرت تداولات أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي فوق المستوى 2015 دولارا للأونصة، ليستكمل الذهب محاولة الوصول إلى المستوى 2030 دولارا للأونصة ويعيد اختبار خط الاتجاه الصعد الذي تم كسره خلال الأسبوع الماضي.
الذهب يحاول أن يثبت أقدامه بعد أن اختبر الهبوط تحت المستوى 2000 خلال الأسبوع الماضي، ولكن ضمان استمرار صعود الذهب يتوقف على نجاحه في اختراق منطقة المستوى 2030 دولارا للأونصة ليستهدف بعدها المستوى 2050 دولارا للأونصة ومن بعده المستوى 2065 دولارا للأونصة.
أما عن السعر المحلي، فقد ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس فوق المستوى 3600 جنيه للجرام عيار 21، ليسجل أعلى مستوى عند 3625 جنيها للجرام قبل أن يعود إلى الهبوط من جديد ويغلق تحت المستوى 3600 جنيه للجرام.
حركة السعر تميل إلى الهبوط حالياً في ظل عدم قدرة السعر في الاستمرار في التداول فوق المستوى 3600 جنيه للجرام يوم أمس، ولكن حتى الآن تبقى التداولات بين نطاق 3570 – 3700 جنيه للجرام، وكسر المستوى 3570 جنيها للجرام قد يؤكد هبوط السعر ليستهدف بعدها المستوى 3500 جنيه للجرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب سعر اونصة الذهب أسعار الذهب بيانات التضخم الأمريكية الذهب العالمی فی السوق یوم أمس
إقرأ أيضاً:
%25 نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي
أخبار ذات صلةأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.3 طن في الربع الثاني من 2024.
وأكد التقرير ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من العام، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.1 طن في الربع الأول من 2025.
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي ليبلغ 7.7 طن مقارنة بنحو 9.2 طن في الربع الثاني من عام 20234، لافتاً إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 2% من 7.9 طن في الربع الأول من العام الحالي إلى 7.7 طن في الربع الثاني من العام ذاته.
وأكد مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب في الربع الثاني «بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة» بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1249 طناً بدعم من تدفقات المستثمرين، التي عززت الطلب على الذهب في الربع الثاني مع زيادة الطلب الاستثماري بنسبة 78%.
وذكر تقرير (اتجاهات الطلب على الذهب - الربع الثاني من عام 2025) أن إجمالي الطلب على الذهب من حيث القيمة ارتفع بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار، موضحاً أن تدفقات المستثمرين شكلت مجدداً محركاً النمو، مدفوعةً بدوافع الملاذ الآمن وسعر الذهب القياسي، فيما استمرت مشتريات البنوك المركزية، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وأظهر التقرير أن البنوك المركزية أضافت 166.5 طن من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، أي أقل بنحو الثلث عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما أدى لتراجع المشتريات في النصف الأول من العام لأدنى مستوياتها منذ عام 2022.
وقال إن الاستهلاك العالمي للمجوهرات الذهبية انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 341 طناً، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب استمرت بوتيرة متسارعة في الربع الثاني، وقد ساهم مزيج من عدم اليقين المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الذهب في تعزيز الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة.
ولفت إلى أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية سجل نمواً سنوياً قوياً وقد جذبت دوافع الملاذ الآمن وأسعار الذهب القياسية المستثمرين إلى الذهب، مما أدى إلى أقوى طلب على السبائك والعملات في النصف الأول من العام منذ عام 2013، منوهاً أن الأسعار القياسية واصلت التأثير على القدرة على شراء المجوهرات الذهبية، وشهدت معظم الأسواق انخفاضاً على أساس سنوي في أحجام الطلب على المجوهرات في الربع الثاني، ما يتناقض مع ارتفاع حاد في قيم الطلب.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 3%، مع نمو متواضع في كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير، منبهاً أنه مع ذلك، لا تزال أحجام إعادة التدوير أقل تأثراً بأسعار الذهب القياسية عما كان متوقعاً.
وعن توقعات عام 2025، أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يستمر الطلب الاستثماري - على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والسبائك والعملات - عند مستويات مرتفعة، وإن كان بمعدل أبطأ في النصف الثاني، مؤكداً أن مشتريات البنوك المركزية تباطأت، لكنها لا تزال قوية، ولا يزال التوجه طويل الأمد لزيادة حيازاتها قائماً، كما لا تزال بيئة أسعار الذهب المرتفعة تُعيق أحجام مبيعات المجوهرات الذهبية، على الرغم من أن إعادة التدوير لا تزال محدودة.
ورصد التقرير تسجيل سعر الذهب في بورصة لندن للسبائك (PM) رقماً قياسياً جديداً في شهر يونيو حيث بلغ متوسط السعر ربع السنوي 3280.35 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي.
وقال إن التقديرات الأولية لإنتاج المناجم تشير إلى رقم قياسي في الربع الثاني بلغ 909 أطنان، فيما ظل نشاط إعادة التدوير ضعيفًا على الرغم من الأسعار القياسية، كما اتجه المستهلكون الهنود بشكل متزايد إلى استبدال المجوهرات القديمة بالجديدة، أو رهنها كضمان للقروض، كاشفاً أن الاستثمارات خارج البورصة والأسهم أضافت 170 طناً إلى الطلب في الربع الثاني، مما يرجح معه أن يظل الاستثمار المؤسسي قوياً، مع استمرار اهتمام المستثمرين العالميين ذوي الثروات الكبيرة.