الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للأزمات الإنسانية ضعيفة التمويل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنها خصصت 100 مليون دولار لدعم الأزمات الإنسانية ضعيفة التمويل في سبع دول من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا.
ويعد هذا التمويل، المستمد من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، من بين أصغر التمويلات في السنوات الأخيرة حيث تسعى منظمات الإغاثة جاهدة لجذب التبرعات وسط موجة من الأزمات الإنسانية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يدير شؤون اللاجئين، إن “هذا يعكس انخفاض التمويل الذي تلقاه الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2018، والواقع المرير المتمثل في فشل تمويل المانحين في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”، وقال صندوق الطوارئ في بيان.
وصلت احتياجات المساعدات العالمية إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في عام 2023 مع اندلاع الصراعات، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس، في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وقالت الشهر الماضي إن التفاوت بين الاحتياجات المالية والموارد وصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 35 مليار دولار في نداءات الدعم المالي التي لم تتم تلبيتها.
وبالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا، سيتم استخدام مخصصات صندوق الطوارئ أيضًا لتمويل الاستجابة للأزمات في تشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية الكونغو الديمقراطية السودان سوريا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية شؤون اللاجئين أوتشا إسرائيل وحماس
إقرأ أيضاً:
محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد
وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد.
ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني.
وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق.
وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم.
وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19".
إعلانوقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.