ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ذات يوم منذ أكثر من قرن ونصف صدر فرمان من قبل السلطان العثماني "عبد المجيد" إلى محمد على باشا في 13 فبراير عام 1841، يؤكد على ضرورة سجن مصر في حدود ضيقة من الاستقلال الداخلي والخارجي ،و يحدد لمحمد على شروط توريث الحكم في أسرته وعدد الجيش المصري وقيمة الجزية السنوية والباشا يرفض ذلك الفرمان.
وتمر الأعوام ليمضي قرابة قرنين من الزمان وتأتى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في 13 فبراير عام 2024 ، بعد سنوات من الصمت السياسي السلبي في العلاقات المصرية التركية ليفتح مع الرئيس السيسي صفحة جديدة كما وصفها الرئيس السيسي في كلمته في المؤتمر الصحفي أمام الرئيس التركي وكأن مصر هي الملاذ الآمن الذي ترنو إليه مساعي الدول المختلفة في أوقات الأزمات .
فمن قبل تركيا، كانت قطر والتي حرصت على توطيد العلاقات مع مصر بعد العزلة السياسية والاقتصادية وسنوات من الانقطاع، وتشاركا الاثنان في جهود حثيثة لحل القضية الفلسطينية.
وكذلك تركيا التي تحاول إرسال المزيد من المواد الاغاثية لغزة عن طريق مصر، ولا شك أن التوافق السياسي المصري التركي حيال تلك القضية يضمن دعمًا أكبر للشعب الفلسطيني فالدولتان يتشاركان رؤية واحدة تجاه القضية الأبرز الآن على الساحة الدولية، كما أن لكل منهما ثقل في المجتمع الدولي وكلمة أمام المحافل الدولية ، مما يضمن دعمًا سياسيا واقتصاديًا أكبر للقضية .
ليست القضية الفلسطينية فحسب ، ولكن ذلك التوافق يواجه المشاكل والتحديات العالمية التي باتت تهدد العالم وتهدد الأمن الغذائي وحركة التجارة العالمية ، يأتي التعاون المصري التركي ليعزز الجهود الدولية لحل تلك الأزمات وتنشيط الاستثمارات التركية في مصر ودفع عجلة تنمية الاقتصاد المصري والتركي .
وتتميز كل دولة بموقع جغرافي رائع ويأتي التعاون الاقتصادي التجاري بينهما بمثابة حلقات وصل إيجابية تلقى بظلالها على التأثر العالمي من أزمات الغذاء والحبوب وسلاسل الإمداد والتوريد .
إن تحسن العلاقات بين مصر وكثير من الدول حتى الدول التي كانت تتبنى مواقف معادية للدولة المصرية بعد 2013 ليس من قبيل الصدفة أو مجرد أحداث عشوائية بل هو نتاج مقومات وأدوات كثيرة أصبحت تمتلكها السياسية المصرية الهادئة الرشيدة ألا وهي سياسة الحياد وتبنى المواقف السياسية المنصفة تجاه القضايا المختلفة والحفاظ على الاستقرار والأمن الداخلي في إقليم على صفيح ساخن ، وقوة الدولة المصرية على الصعيد الخارجي وقدرتها على التدخل في ملفات عدة بهدف التهدئة ،وثقلها الإقليمي والدولي ، لذا تأتي زيارة الرئيس التركي لمصر خير دليل على انتصارات مصر السياسية الهادئة واستكمالا لسلسلة من الانتصارات الدبلوماسية التي نجني ثمارها على الصعيد الدولي والاقتصادي والتجاري .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفاة وزير العدل المصري في عهد الرئيس مرسي
توفي وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان، السبت، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
ونعت جماعة الإخوان المسلمين، الوزير الراحل المستشار أحمد سليمان، قائلة إنه "عاش حرا شامخًا، لم يركن إلى ظالم، ولم يساوم على مبادئه، وظل ثابتًا على مواقفه رغم المحن. وكان قدوة تحتذى، ونموذجًا في نقاء السريرة، وصفاء القلب، والوقوف إلى جانب المظلومين".
وولد المستشار سليمان عام 1950، وبدأ مساره الأكاديمي بالتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970، وحصل على درجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.
كما كان له دور بارز في الحركة القضائية خلال عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث كان أحد رموز نادي القضاة ودافعًا عن استقلال القضاء.
وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا لفترتين، كما عمل مستشارًا بمحكمتي استئناف القاهرة وأسيوط.
وأعير للعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر في تاريخها الحديث، عُيّن المستشار سلميان وزيرا للعدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي وذلك في أيار/ مايو 2013.
وبعد 3 أيام فقط من انقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة، قدّم سليمان استقالته من منصبه احتجاجا على ما جرى ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وواجه سليمان ملاحقة وضغوطات كبيرة، حيث اعتقل لفترة وخضع للإقامة الجبرية، كما تم طرد أبنائه من وظائفهم بسبب معارضته لانقلاب السيسي.
نعي وعزاء واجب
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً • فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جماعة الإخوان المسلمين المستشار الجليل الحرّ الأبي أحمد سليمان ؛ وزير العدل فى عهد… pic.twitter.com/0V0ZxOhdNJ