جنوب إفريقيا تحث العدل الدولية على إعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دعت جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.
وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي، حيث افتتح ممثلو جنوب إفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير الجاري.
وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني أمس الإثنين، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين: إن "الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم".
ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بيانًا مكتوبًا تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حل الدولتين محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي جنوب أفريقيا العامة للأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائیلی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل