أنور فوزى: 3.8 مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال النصف الأول من العام المالي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضرائب العقارية بلغت 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ3.2 مليار جنيه عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تمثل جملة الإيرادات المستحقة في ضرائب المباني والملاهي بنسبة نمو عن العام السابق خلال نفس الفترة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة مستمرة بتوجيهات من وزير المالية فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مصر الرقمية".
وأضاف أن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجها لإتاحة الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية ومنها الدفع الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية والطعون الضريبية إلى غير ذلك من الخدمات تسهيلا على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز «المخلفات»: استثمارات بـ25 مليار جنيه لإنشاء أول مدينة متكاملة لإعادة تدوير القمامة بـ«العاشر»
أكد ياسر عبدالله محجوب، القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الوزارة تعمل مع العديد من الجهات لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لعمال جمع المخلفات، الذين كانوا يعيشون فى ظروف غير إنسانية لسنوات طويلة، قبل أن يتم وضعهم فى محور اهتمام الدولة، تقديراً للدور الذى يقومون به فى تحسين حياة المصريين.
وقال «محجوب»، فى حوار مع «الوطن»، إنه تم تقنين أوضاع عمال النظافة بشكل كبير، عبر إنشاء مناطق سكنية لاستيعابهم، كما يجرى حالياً إنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات فى مدينة العاشر من رمضان.. وفيما يلى نص الحوار:
كيف بدأ التوجه لدعم العمالة غير المنتظمة فى منظومة جمع وإدارة المخلفات؟
- عملنا فى هذه المنظومة يداً بيد مع عدة جهات، منها وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، إلى أن تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، بما فى ذلك إنشاء 24 مدفناً صحياً، و5 مصانع جديدة لتدوير المخلفات.
كما تم إنشاء عدد كبير من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، ولم يتم التوقف عند مشروعات وتجهيزات البنية التحتية فحسب، بل كان لزاماً علينا توفير اليد العاملة المدربة لإدارة المنظومة بشكل سليم، وكانت المشكلة الرئيسية فى البداية تتمثل فى عدم وجود موارد مالية ثابتة لإدارة المنظومة، وهو ما تم حله بالتعاون مع وزارة المالية، من خلال تخصيص جزء من ميزانية الدولة لتمويل عقود التشغيل مقابل خدمات النقل والجمع والتخلص من المخلفات، ومن المتوقع أن يكون لكل ذلك انعكاسه الإيجابى على المواطنين بشكل عام.
كيف يمكن لمنظومة إدارة المخلفات أن تحقق عائداً اقتصادياً إلى جانب العوائد البيئية؟
- عانينا لسنوات طويلة من الآثار السلبية الناتجة عن تراكمات المخلفات، التى كانت تشكل عبئاً بيئياً لمدة تزيد على 30 عاماً، وأدت هذه التراكمات إلى تلوث الهواء، نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات، وتسريب السوائل الناتجة عن المخلفات الصلبة إلى باطن الأرض، لذا، فإن العمل على منظومة بهذا الحجم سيخلصنا من الأضرار البيئية.
ويوفر عائداً اقتصادياً، من خلال منظومة إعادة التدوير، التى تساعد فى إنتاج أسمدة عضوية بجودة عالية، يمكن استخدامها فى مشروعات التنمية الزراعية الوطنية الكبيرة التى تُنفذها الدولة، ومنها مشروع «مستقبل مصر»، ومشروع «شرق العوينات»، وكذلك مشروع «المليون ونصف المليون فدان»، كما نعمل على التوسع فى إنتاج الطاقة من المخلفات.
المدينة الجديدة تستوعب آلاف فرص العمل وتسهم فى إحداث طفرة كبيرة باتجاه تطوير المنظومةعلى مدار سنوات طويلة، عاش عمال جمع المخلفات معاناة كبيرة بسبب بعض الأوضاع الصحية وغير الإنسانية، كيف عملت الوزارة على حل هذه المشكلة؟
- بالنسبة لمواقع العمالة غير الرسمية، بدأت وزارة البيئة، ممثلة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والأجهزة المعنية الأخرى، فى دراسة الوضع الحالى لكل منطقة على حدة، ومن ثم تم تقنين أوضاعهم بعد دراسة حالاتهم، ومن خلال التعاون مع وزارة الإسكان، تم إنشاء مناطق سكنية كاملة لاستيعاب عمال جمع المخلفات، الذين كانوا يقيمون فى مناطق الفرز.
كما تم تصميم مناطق آدمية لأنشطة فرز المخلفات، ومناطق لتربية الماشية، بحيث يمكنهم العيش حياة كريمة بعيداً عن مناطق عملهم، ووفقاً لشروط بيئية وصحية مناسبة، ونعمل حالياً على بناء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات فى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه، وتضم مصانع متكاملة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والطبية والإلكترونية، ومن المتوقع أن تستوعب آلاف العمال، وتوفر العديد من فرص العمل الجديدة فى منظومة إدارة المخلفات، كما تسهم فى إحداث طفرة كبيرة باتجاه تطوير هذه المنظومة التى عانت الإهمال طويلاً.
تدريب العمالةيجرى العمل على توفير المزيد من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى محافظات المرحلة الثانية، وبذلك يكون تم الانتهاء من أحد المحاور الرئيسية للمنظومة، وضمان توفير حياة كريمة تليق بفئة كبيرة من عمال جمع وفرز المخلفات، الذين يستحقون ما توليه لهم الدولة من اهتمام خلال الفترة الحالية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي