بعد قرار الوزير.. حالات رد وسحب الجنسية المصرية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات رد الجنسية المصرية بعد سحبها وفقا لقانون الجنسية المصرية وذلك بعد قرار وزير الداخلية رقم 208 لسنة 2024 بالموافقة على رد الجنسية المصرية لصالح 12 مواطنًا.
حالات رد الجنسية المصرية
وفقا للقانون ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.
الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.
يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار من وزیر الداخلیة رد الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية