بـ«3 فيتو».. هكذا دعمت واشنطن حرب الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استخدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حق النقض «فيتو»، خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.
وطالب المقترح الجزائري بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف، وهو ما حظي بتأييد 13 عضوا بمجلس الأمن مقابل امتناع المندوب البريطاني عن التصويت، ورفض الجانب الأمريكي للاقتراح مما عطل بدوره تطبيق المقترح من جانب مجلس الأمن.
وأكد البيت الأبيض، أن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر، مضيفا في بيان صحفي نشرته «سكاي نيوز» أن الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق النار في غزة.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذا الحق لتعطيل وقف إطلاق النار بشكل نهائي وعاجل داخل القطاع ما يجعلها داعما رئيسيا لجيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الفلسطينيين في غزة، والتي يحاكم فيها حاليًا أمام محكمة العدل الدولية.
البداية كانت في 18 أكتوبروفي الثامن عشر من أكتوبر الماضي، عطلت الولايات المتحدة مشروع قرار برازيلي في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية بالحرب الدائرة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة.
وصوت بالموافقة 12 عضوا لصالح القرار بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت، ما جعل الفيتو سببا في عدم اعتماد القرار.
المرة الثانية كانت في 8 ديسمبروبحسب «القاهرة الإخبارية»، فإن 8 ديسمبر الماضي، شهد مجلس الأمن جلسة صوتت فيها 13 من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته «الإمارات العربية المتحدة»، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت، وهو ما جعل الفيتو الأمريكي سببا في عدم اعتماد القرار.
وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويطالب جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي واشنطن فيتو حق النقض الولایات المتحدة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه