السجن 3 سنوات لطبيب بتهمة الإتجار في الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه.
وأكدت تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام طبيب بتأسيس جماعة إجرامية رفقة أخرين، وتخصصت في تجارة الأعضاء البشرية داخل مستشفى شهير، إذ يقوم باستقطاب الأشخاص من ذوى الضوائق المالية والحاجة المادية للتعامل فيها بيعا وشراء عن طريق زرع ونقل الأعضاء البشرية من المجنى عليهم للمرضى.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقا لأغراضها، اشترك مع أخريين مجهوليين من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجنى عليه بأن تعامل بشراء عضوه البشري (الكلى)، نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه مستغلا حاجته وعوزة المادي.
وعلى إثر ذلك استئصل عضوه البشري وزرعه في جسد آخر لتحقيق منفعة مادية 100 ألف جنيه، وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وهى فقد منفعة، كلى اليمنى المستأصلة.
اقرأ أيضاًمصرع شاب سقط من مصعد برج سكني بطنطا
«حزين على طلاقها».. شاب يلقي بنفسه من أعلى عقار في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالأعضاء البشرية التجمع الخامس جرائم الأموال العامة جماعة إجرامية حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة محكمة جنايات القاهرة معاقبة الأعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟