استولوا على مقررات تموينية لبيعها فى السوق السوداء فسقطوا بقبضة أمن بورسعيد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أحكم راجل الرقابة التموينية بأدارة تموين غرب التابعة لمديرية التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد برئاسة محمد عوض قبضتهم على ثلاث بدالين تموينين قاموا بالتصرف فى سلع مدعمة تصرف على البطاقات التموينية الذكيه .
كانت محمد عوض وكيل وزارة التنوين فى بورسعيد اصدر تعليمات مشددة لاحكام السيطرة والرقابة محال بيع السلع التموينية البدالين التمونيني وعمل متابعة يومية من خلال الحملات الرقابية .
وعلى الفور بدأت التحركات وتم تشكيل حملة بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية تموين بورسعيد و كبار مفتشى الرقابة التموينية
.
واسفرت الحملة عن ضبط أحد البدالين التمونين فى بورسعيد تصرف فى كمية تقدر ب 140 كيس مكرونه بالإضافة إلى 1200 عبوة شاى كما ضبطت اخر قام بالتصرف فى 871 كيس مكرونه مدعمة وسقط الثالث للتصرف فى 100 كجم سكر تموينيى مدعم .
وتبين ان جميع المواد المتصرف فيها تصرف لأصحاب البطاقات التموينية الذكية فتم تحرير محضر تصرف فى سلعة مدعمة لمخالفة المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بقانون 109 لسنة 1980
وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد السلع التموينية الرقابة التموينية بطاقات التموين بيع السلع التموينية تموين بورسعيد مديرية التموين و التجارة الداخلية تصرف فى
إقرأ أيضاً:
محمد حلمي مديرًا لتموين بورسعيد
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 14 لسنة 2025، بتعيين السيد محمد حلمي أحمد جاد الرب غزالي في وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من المستوى الوظيفي "مدير عام" بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، لمدة عام، مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.
وكان محمد حلمي يشغل المنصب ذاته بصفته قائمًا بالأعمال خلال الفترة الماضية، حتى صدر قرار تعيينه رسميًا من الوزير.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية ولائحتهما التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وكذلك بعد موافقة لجنة الوظائف القيادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2025، والمعتمد محضرها من السلطة المختصة.
ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 مايو 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.