«مستقبل وطن» عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: تكشف انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل اليوم بشأن القضية الفلسطينية حملت رسائل شديدة الأهمية، أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.
وأكد أن كلمة مصر تضمنت أيضا رسائل لردع مخطط التهجير الذي تسعى إسرائيل والدول الغربية لتمريره بقوة السلاح، وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم لعقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وأشار إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية طالبت بشكل واضح وصريح حل الدولتين، وأبرزت مصر لهذا الأمر وتمسك مصر بشمولية الأمر، خاصة وأن هذه الرؤية حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم.
وأوضح أن هذه التحركات القانونية تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية شاملة داخل مدينة رفح المكتظة بالسكان والتى يقدر عدد سكانها بـ1.4 مليون فلسطيني نازح من المناطق الشمالية والوسطى بقطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن المرافعة المصرية محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .