فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل تراجعا بنسبة 48.6% في يناير الماضي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 6ر48 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 8ر56 مليار ين (377 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل رغم هذا التراجع إيجابيا مدة 16 عاما على أساس شهري اذ لا تزال الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع في يناير الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 8ر44 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 9ر69 مليار ين (464 مليون دولار) فيما انخفضت واردات الكويت من اليابان للمرة الاولى منذ شهرين ايضا بنسبة 9ر18 بالمئة لتصل إلى 1ر13 مليار ين (86 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض ايضا بنسبة 0ر21 بالمئة ليصل إلى 8ر797 مليار ين (3ر5 مليارات دولار) في يناير الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1ر14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 2ر95 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر14 بالمئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 6ر16 بالمئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا للمرة الأولى منذ شهرين بقيمة 8ر1 تريليون ين (7ر11 مليار دولار).
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 9ر11 بالمئة عن العام الماضي مدعومة بشحنات السيارات ومنتجات أشباه المواصلات وقطع غيار السيارات فيما انخفضت الواردات بنسبة 6ر9 بالمئة مع انخفاض فواتير الطاقة وخاصة الفحم والغاز الطبيعي المسال.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسوماليابان فائض الميزان التجاريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اليابان فائض الميزان التجاري ینایر الماضی مع الیابان منذ شهرین ملیار ین
إقرأ أيضاً:
خالد أبو المكارم: قطاع الكيماويات يستهدف 9.5 مليار دولار صادرات في 2025
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في حجم الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار في عام 2025. وشدد على أن هذا المستهدف يمثل نسبة نمو لا تقل عن 12% لهذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" و"باك بروسيس" 2025، حيث أوضح أن القطاع الذي يمثل 16 صنفاً من المنتجات المتنوعة، يُعد شريكاً استراتيجياً لقطاعي الزراعة والأغذية.
اكد أبو المكارم على الدور المحوري لقطاعه في دعم الصادرات الزراعية والغذائية، مؤكداً أن المجلس شريك أساسي وليس مجرد مورد:
تابع أن قطاع الكيماويات هو المورد الأساسي لـ الأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي.والصوب الزراعية بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع
الخامات الاساسية لمستلزمات الانتاج بجودة عالية من منتجات البلاستيك من البوليمرات والبلاستيك اللازمة لتصنيع مختلف منتجات التعبئة والتغليف
.
أوضح أن البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تُعد شريكاً أساسياً وحيوياً لصناعة التعبئة والتغليف، مشدداً على أن "بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة اوتغليف".
اكد أن المنتج المصري اثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية المتقدمة لافتا الي ان
إيطاليا كدولة صناعية كبرى، تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع. وأكد أن هذا دليل على امتلاك مصر جودة عالية وسعر منافس يمكنها من اختراق هذا السوق الأوروبي.
تابع ان تركيا جاءت في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة المستوردين غير الأوروبيين. وأشار إلى أن استيراد تركيا – وهي قوة صناعية ضخمة يزيد حجم تصديرها عن 10 أضعاف ما تصدره مصر – لكميات كبيرة من المنتجات المصرية دليل على التنافسية والجودة.
واكد ان الانجاز الاكبر هو الاختراق الأفريقي والدعم الحكومي
لافتا إلى أن الإنجاز النوعي الأهم هذا العام هو النجاح في "اختراق السوق الأفريقي بعنف وقوة". وأرجع هذا النجاح إلى تغيير في آليات العمل، مؤكداً على الدعم غير المسبوق من الدولة:
و شدد على أن وجود وزير الخارجية في أغلب البعثات التجارية والاستكشافية يضيف "قوة" و"ثقل " لهذه البعثات، مما ساهم في فتح وتسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأفريقية.
اضاف أن القطاع المصري يتبوأ موقعاً رائداً في التجارة العالمية للمواد الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت "إحدى الدول الهامة جداً في تصدير الـ البلاستيك (Recycled Plastic)"، الذي يُعاد استخدامه في عدد كبير من العبوات.
شدد أبو المكارم على أن الطلب على البلاستيك المصري المُعاد تدويره ليس اختيارياً في العديد من الحالات، بل هو شرط أساسي عالمي:
أوضح أن جميع الشركات المالتي ناشونال (المتعددة الجنسيات)، سواء كانت متواجدة في مصر أو في الخارج، "تشترط شرط أساسي" لدخول المواد الخام المُعاد تدويرها (Recycled Raw Material) في جميع منتجاتها.
يشمل هذا الشرط العبوات البلاستيكية (PET) المستخدمة بشكل خاص في قطاع "الفود آند بيفردج"، ومنتجات مثل عبوات المياه الغازية (مثل سفن آب ونسلة وغيرها من الأسماء التي فضل عدم ذكرها).
وأكد أن الشرط يمتد ليشمل أيضاً مواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل "الكرتونة" (Packaging Materials)، حيث يُطلب أن تكون الخامات المستخدمة قابلة للتحلل أو مُعاد تدويرها.
كشف رئيس المجلس عن الجهود المكثفة التي بذلها القطاع للتعامل مع التحديات البيئية، قائلاً:
"خدنا جولات كثيرة جداً مع وزارة البيئة خلال الخمس سنوات الماضية " للوصول إلى حلول بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل (Biodegradable Materials).
ولفت الي نجاح القطاع في التوصل إلى حلول مع جهاز شؤون البيئة في ما يخص "عملية الجمع للمواد البلاستيكية" وإعادة استخدام ما يتم جمعه، بما يضمن أن تكون المواد الخام مُعاد تدويرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش