الرئيس الصومالي يؤكد أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأربعاء أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة مع تركيا ، والتي أقرها البرلمان بمجلسيه ، للدفاع عن البحر وتعزيز اقتصاد البلاد.
الصومال يوافق على صفقة دفاعية كبيرة مع تركيا أردوغان: تركيا أصبحت تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامسوقال الرئيس الصومالي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) ، :"إن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني وتواجد الإرهابيين والقراصنة والتلوث".
وقد صادق البرلمان على الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية يوم الثامن من فبراير الجاري في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي والتي ستستمر لمدة 10 سنوات والتي سيتم خلالها بناء قوات البحرية الصومالية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور أنه صوت لصالح المصادقة على الاتفاقية 213 نائباً من أصل 216، ورفضها 3 نواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي الاقتصادي تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة وسلوك لدى القطاع الخاص لما له من فوائد وإيجابيات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنفسي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادراً على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين، مشيراً إلى أن قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات، ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، إلى أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل وطنية لضمان أن تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، كما تم الاستماع إلى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدداً من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل