مجموعة عمل الإمارات للبيئة توعي طلبة 7 مدارس بإعادة تدوير علب الصفيح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حبيبة المرعشي: غرس قيم الاستدامة في عقول شبابنا
دبي: «الخليج»
وقعت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، اتفاقية تعاون مع علامة أبو قوس (رينبو)، التابعة لشركة فريزلاند كامبينا، لتنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية حول فرز علب الصفيح لإعادة تدويرها محليا بهدف تخفيف كمية النفايات التي تدخل مكبات النفايات، وكذلك تمكين وبناء قدرات الطلبة للتعامل مع المواضيع البيئية بطريقة علمية.
وبموجب الاتفاقية، التي بدأ تنفيذها في بداية العام الدراسي 2023-2024، وتزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، أنهت المجموعة في 20 فبراير الجاري تقديم 7 ورش عمل تفاعلية، والتي كانت قد بدأت في سبع مدارس مختلفة من جميع أنحاء الدولة. ركزت خلالها على توصيل المعلومات الصحيحة حول مصادر المواد الطبيعية الخام التي تدخل في صناعة هذه العلب وندرتها وكذلك أهمية التعامل معها بطريقة مسؤولة.
كما تناولت الورش، دورة حياة منتجات علب الصفيح وأهم المواد الخام المستخدمة التي تدخل في صناعتها، والعواقب البيئية للتخلص غير السليم منها، ومدى فائدة إعادة تدويرها في تقليل كمية غاز ثاني أوكسيد الكربون، التي ننتجها نتيجة هذا التصنيع على كوكب الأرض، حيث تناولت الورش أيضاً الفروق بين المراحل المختلفة من إعادة التدوير.
هدفت هذه المبادرة التعاونية بين الشركة ومجموعة عمل الإمارات للبيئة إلى تعزيز الفهم الشامل لأهم الممارسات البيئية الصحيحة المستدامة، عن طريق إشراك الطلبة في محاضرات وورش عمل تثقيفية وتوعوية، لاستكشاف الفرق بين إعادة التدوير وإعادة استخدام المنتج بطريقة جديدة مختلفة عن السابق، وهو ما يسمى بمصطلح (إعادة التدوير للأفضل أو ما يعرف بUpcycling )، وقد تم تصميم هذه الورش بدقة من قبل فريق مختص لتزويد الطلبة بالأدوات والمعرفة والمهارات اللازمة، لاتخاذ خيارات مستنيرة تسهم في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.
وأعربت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، عن تقديرها لشركة أبو قوس (رينبو) لدعمها، وأكدت على أهمية هذه الشراكات الفاعلة بين القطاعات التي تصب في تثقيف جيل الشباب حول الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، حيث قالت: إن «من خلال غرس قيم الاستدامة في عقول شبابنا، فإننا نقوم بتنشئة جيلٍ واعٍ من طلبة المدارس المسؤولين الذين يدركون أهمية حماية موارد كوكبنا»، وقالت أيضاً: «لقد نجح التعاون في تفاعل كبير من الطلبة والمعلمين خلال ورش العمل، ما يشير إلى مستوى عالٍ من الاهتمام والحماسة بين الطلبة لفهم الممارسات المستدامة وتنفيذها».
وقال علي أحمد خان، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، لدى فريزلاند كامبينا: «دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الفرص للاستدامة البيئية، ليس هناك وقت أفضل من الآن، ولا مكان أفضل لبناء جيل من سفراء الاستدامة. نحن ممتنون لأننا وجدنا دعماً متميزاً من أصحاب المصلحة والشركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، هدفنا ليس فقط تقليل النفايات أحادية الاستخدام، ولكن أيضاً تعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية المستمرة من خلال ورش العمل التعليمية لطلبة المدارس».
وقد زودت ورش العمل التفاعلية 1,807 طلاب وطالبات، والمدرسين المرافقين بخبرات عملية، وتم إدارة هذه الورش من قبل مختصين من المجموعة، مما ساعد على فهم مبادئ إعادة التدوير وتطبيق مفهوم إعادة التدوير للأفضل من خلال الفعاليات الإبداعية والمناقشات الملهمة، ما جعلها بمثابة تجربة تعليمية وعملية مفيدة وممتعة لتشجيع الطلاب على التفكير النقدي حول تأثير خياراتهم على البيئة، وتلتزم مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وعلامة أبو قوس (رينبو)، التابعة لشركة فريزلاند كامبينا، بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية البيئية وتمكين الشباب من اتخاذ خيارات مستنيرة ومسؤولة تسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للبيئة الإمارات مجموعة عمل الإمارات للبیئة إعادة التدویر ورش العمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف