جانتس: مؤشرات على اتفاق محتمل بشأن الرهائن وسنواصل الهجوم خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشار عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إلى "مؤشرات أولية" على اتفاق جديد محتمل بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لـ “سكاي نيوز”.
وحذر جانتس من أن "إسرائيل ستواصل عملياتها خلال شهر رمضان أيضا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
رفض لإرسال وفد إسرائيليفي غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال وفد إسرائيلي لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن الرهائن في القاهرة، مما أثار غضب أعضاء حكومة الحرب جانتس وغادي آيزنكوت من حزب الوحدة الوطنية.
من ناحية أخرى، أشاد غانتس بتصويت الكنيست على رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
وأكد جانتس أن حكومة الحرب بأكملها متحدة في معارضة دعوة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لفرض عقوبات شاملة على العرب في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.
وأوضح جانتس أن مجلس الحرب "يفكر فقط في تقييد أفراد محددين يعتبرون خطرين".
وكان نتنياهو أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنه يتفق مع بن غفير في الرأي بشأن فرض عقوبات على العرب في الحرم القدسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غانتس الرهائن غزة الدولة الفلسطينية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند