لقاءٌ طارئ للمدراء العامين في القطاع العام.. هذا ما أعلنوه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دعا المدراء العامون في القطاع العام، بعد اجتماع طارئ عقدوه لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام، الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً.
وجاء في البيان الصادر عنهم: "تداعى المدراء العامون في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ، لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته، والى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذّكر بمبدأ “فرّق تسد” الذي يؤدي الى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه".
وأضاف البيان: "قد خلص اللقاء الى ما يلي: الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية، والذي تجلى بأعطاء مجموعة من العاملين في الادارة العامة بمختلف اسلاكها حوافز مالية دون سواهم. ومع التأكيد على احقية هؤلاء بالحصول على تلك "الحوافز"، إلا ان هذا يتعارض مع مبدأ "العدالة والمساواة" الذي كفله الدستور والقانون والاخلاق".
كما حذّر المجتمعون في بيانهم "مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام، خاصةً ممن يفترض بهم أن يكونوا السباقين الى المحافظة عليه ورعايته على قاعدة مبدأ "ظلم في السوية عدل بالرعية" .
وأكدوا "حرصهم على اهمية ودور القطاع العام في اية عملية اصلاح ونهوض اقتصادي، ورفض بدعة تصنيف الادارات الى "منتجة وغير منتجة"، على مبدأ ما تومن من واردات الى الخزينة، ما يعتبرونه مسّاً غير مقبولٍ بكرامتهم".
هذا وأشار البيان الى أنه "الى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، يدعو المجتمعون الى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين واسرهم العيش الكريم وتأمين مستلزمات حياتهم خاصةً وانهم صبروا وعانوا طيلة أربعة سنوات دون الوصول الى حلول عادلة وآخرها الوعود الفارغة التي اعلن عنها في ايلول 2023 ولم ترّ النور حتى تاريخه. ويؤكد المجتمعون تمسكهم، بحقوق العاملين في اداراتهم ومؤسساتهم وأنه سيتعذرعليهم ثنيهم عن عدم خدمة المواطنين الكرام وحثهم على تسيير المرفق العام وذلك لحين تصحيح هذا الواقع بشكل عادل ومنصف يؤسس جدياً الى اعادة نهوض القطاع العام وارساء دولة القانون والمؤسسات".
كما دعا المجتمعون مجلس الوزراء الموقر مجتمعاً الى عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ "المساواة والعدالة". وفي الختام، جاء في البيان: "قرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفادياً لأي تصعيد لاحق في الموقف".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العام
إقرأ أيضاً:
«البترول» تؤمن إمدادات الغاز بـ 4 سفن تغييز وتستخدم قدرات الأردن لمواجهة أي طارئ
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تعاونها الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، أثمر عن استقدام وحدة تغييز أخرى «إينيرجيوس فورس» التي تصل لميناء العقبة بالأردن أواخر يوليو الجاري.
خطة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعيوفي إطار استراتيجيتها لزيادة الإنتاج وضمان تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز قدرة الشبكة القومية على مواجهة الطلب المتزايد، خاصة خلال فترات الذروة.
تشمل الخطة التوسع في استقدام وحدات تغييز عائمة حديثة، ما يسهم في تنويع مصادر الإمداد بين الإنتاج المحلي، والغاز القادم عبر خطوط الأنابيب، والغاز المسال المستورد.
وفي هذا السياق، وقّعت الوزارة عددًا من الاتفاقيات مع شركات عالمية لاستئجار وحدات تغييز متطورة، تدعم استقرار المنظومة وتزيد من قدرتها الاستيعابية.
كما شملت الخطة تجهيز عدد من الأرصفة الجديدة وربطها بالشبكة القومية، في خطوة تعزز البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر، وتُسهم في تحقيق التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. من بين هذه الأرصفة: ميناءا سوميد وسونكر بالعين السخنة، ورصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز في دمياط، حيث يجري العمل حاليًا على ربط الوحدات الجديدة بهذه الأرصفة وفق الجدول الزمني المحدد.
ويتوقع أن تصل قدرة التغييز خلال ذروة استهلاك صيف 2025 إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، من خلال أربع وحدات تغييز رئيسية:
- وحدة «هوج جاليون» المتواجدة بالفعل في العين السخنة منذ عام 2024.
- وحدتا «إنيرجيوس إسكيمو» و«إنيرجيوس باور» المقرر ربطهما بأرصفة سوميد وسونكر.
- وحدة «وينتر» التي سيتم ربطها برصيف دمياط.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق مع الجانب الأردني على استقدام وحدة تغييز إضافية «إينيرجيوس فورس» إلى ميناء العقبة خلال يوليو الجاري، ليتم ربطها بخط الغاز العربي، سيوفّر مدخلا استراتيجيًا إضافيًا للطاقة، ويعزز من جاهزية البلدين لمواجهة أي طارئ بقدرة تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا.
وزير البترول يشهد وصول ذراع التحميل البحري الأخير «Loading Arm» إلى مطار القاهرة
مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية للبنين والبنات 2025.. اعرف شروط التقديم
وزير البترول يتوجه لموقع حادث انقلاب البارج البحري Adam Marine 12 بخليج السويس
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي