وزير الدفاع التونسي يثمن التعاون العسكري مع فرنسا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن وزير الدفاع التونسي عماد مميش اليوم الأربعاء التعاون العسكري بين بلاده وفرنسا ، مؤكدا أن فرنسا من أهم شركاء تونس على مر التاريخ حيث تربطهما نفس التحديات الأمنية والمصالح الاستراتيجية.
رئيس حكومة تونس يؤكد أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات تونس تُحمل القوى الدولية مسئولية تواصل عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني
وجاءت تصريحات وزير الدفاع التونسي خلال استقباله بمقر الوزارة سفيرة فرنسا بتونس "آن جوجوين" حيث أكد عمق العلاقات التاريخية والصداقة العريقة التي تجمع البلدين.
من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية عن ارتياحها لمستوى التعاون بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة العمل المشترك لبلوغ الأهداف المرجوة التي تخدم مصالح البلدين ويضمن استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد تحديات أمنية كبرى.
رئيس حكومة تونس يؤكد أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات
أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني اليوم الأربعاء على أحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في بلاده.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة التونسية خلال رئاسته للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار لعام 2024 بحضور محافظ البنك المركزي التونسي الجديد فتحي زهير النوري، وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، كما تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع التونسي فرنسا التعاون العسكري
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية