برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول المذكرة التي تقدمت بها القاهرة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر اليوم تحدثت بلسان عربي مشرف فضح جرائم الاحتلال الغاشمة ومعاناة الشعب الفلسطيني من فرض سياسات التجويع والحصار ومنع وصول المساعدات، وغيرها من المجازر التي تواصلها اسرائيل.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المرافعة المصرية كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد، وأعمال استعمارية واستيطانية على حساب الفلسطينيين، بجانب التهديد لاقتحام رفح، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله أمام مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد الإنسانية والمخالفة بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.
ولفت أن مصر ستظل تلعب دورها المحوري لنصره الشعب الفلسطيني الشقيق، دون خشية، والايمان بأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن محاولات تصفية القضية بالتهجير أو النزوح لن تقبلها مصر وستظل تدافع عن حقوق أشقائها مهما كلفها الأمر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال وكشفت السياسات التي تحاول إسرائيل فرضها كأمر واقع على العالم .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جرائم ضد العدالة.. خبراء قانونيون ينتقدون استهداف الاحتلال لـالجنائية الدولية
قال خبراء قانونيون إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة.
وردا على ما تم الكشف عنه بشأن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين إن سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ تسع سنوات ضد المحكمة مؤخرا كجزء من تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية.
ويوضح بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأسبوع الماضي أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق حماس والقادة الإسرائيليين.
وكان قرار السعي للحصول على أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت هو المرة الأولى التي يتخذ فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء ضد قادة حليف غربي وثيق.
وقبل الكشف يوم الثلاثاء، زعم خان أن محاولات غير محددة "لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة" قد تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها. يمكن أن يشكل هذا السلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.
وقال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وأضاف أنه "من الواضح تماما أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي، وأي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب".
وأكد مراقبون منذ فترة طويلة في المحكمة الجنائية الدولية أن" تصرفات إسرائيل تستدعي المزيد من التحقيق".
وقال مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: "من الواضح تمامًا أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى جرائم بموجب المادة 70، وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد.
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء".
وحذر العديد من الخبراء أنه يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، أن تتصرف بناء على النتائج لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة التي تحاول تخريب عمل المحكمة.
وقالت دانيا تشيكل، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: “يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول الأطراف في ما هو على المحك. إنهم بحاجة إلى التجمع معًا ودعم المحكمة التي بنوها.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون