برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول المذكرة التي تقدمت بها القاهرة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر اليوم تحدثت بلسان عربي مشرف فضح جرائم الاحتلال الغاشمة ومعاناة الشعب الفلسطيني من فرض سياسات التجويع والحصار ومنع وصول المساعدات، وغيرها من المجازر التي تواصلها اسرائيل.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المرافعة المصرية كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد، وأعمال استعمارية واستيطانية على حساب الفلسطينيين، بجانب التهديد لاقتحام رفح، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله أمام مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد الإنسانية والمخالفة بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.
ولفت أن مصر ستظل تلعب دورها المحوري لنصره الشعب الفلسطيني الشقيق، دون خشية، والايمان بأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن محاولات تصفية القضية بالتهجير أو النزوح لن تقبلها مصر وستظل تدافع عن حقوق أشقائها مهما كلفها الأمر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال وكشفت السياسات التي تحاول إسرائيل فرضها كأمر واقع على العالم .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".