روسيا أكبر موردي القمح إلى مصر.. بيانات تكشف عن زيادة في الشحنات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
روسيا – زادت روسيا على مدى 11 شهرا من العام الماضي إمدادات القمح إلى مصر بأكثر من الثلث على أساس سنوي، بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار دولار وفق بيانات أممية.
وفي ظل هذه الزيادة تجاوزت حصة إمدادات القمح من روسيا نسبة 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة، وفقا لمنصة “كوم تريد”.
وحافظت روسيا على موقعها كأكبر مورد للقمح لمصر، حيث زودتها بنحو 2.
وأشارت المنصة إلى أن مصر اشترت قمحا بقيمة 3.25 مليار دولار من السوق العالمية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي.
كذلك أظهرت البيانات أن مصر أنفقت في الفترة المذكورة قرابة 5.5 مليار دولار على شراء الحبوب، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.
ومن الموردين الرئيسيين الآخرين للقمح لمصر كانت أوكرانيا التي زادت صادرات القمح في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023 إلى 411 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الأوكراني 13% من إجمالي ما استوردته مصر من هذه المادة.
فيما تراجعت إمدادات القمح من رومانيا بمقدار 1.9 مرة لتصل إلى 339 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الروماني 10.5%.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إمدادات القمح ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.