وسط تشديدات أمنية.. بدء محاكمة المتهمين في «فساد وزارة الري»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، النظر بجلسة محاكمة المتهمين في قضية «فساد وزارة الري»، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
فساد وزارة الريوذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
اقرأ أيضاً«هربوا في الوقت المناسب».. حبس المتهم بالتحرش بطفلتين بأوسيم
«ذئب بشري».. حبس المتهم بهتك عرض طفلة بإمبابة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيقات تشديدات أمنية جنايات جنايات القاهرة حوادث حوادث الأسبوع فساد فساد وزارة الري قضية محاكمة محكمة وزارة الري فساد وزارة الری
إقرأ أيضاً:
لجلسة 7 ديسمير.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحق المصرى
أجلت المحكمة المختصة محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري لجلسة 7 ديسمبر للاطلاع.
وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من شهر سبتمبر.
وتبين من التحريات، أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها يوم 9 من الشهر ذاته، وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.
وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط جميع المتورطين.
كما جرى ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.