ميناء دمياط: رصيد صوامع القمح للقطاع العام 174 ألف طن و الخاص 193 ألف طن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، وغادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2126 حاوية مكافئة.
وأضاف ميناء دمياط في بيانه، إضافة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22331 طن تشمل: 8000 طن يوريا و2500 طن مولاس و3815 طن رمل و1651 طن أسمنت معبأ و6365 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55851 طن تشمل: 10365 طن خردة و269 طن أرز و4586 طن ابلاكاش و764 طن صودا و2480 طن كسب صويا و10346 طن فول صويا و9313 طن حديد و415 طن زيت معبأ و106 طن لبن مجفف و5989 طن ذرة و11218 طن قمح.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174676 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193368 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3598 شاحنة.
أخبار متعلقة
14 مليون جنيه بدل سكن للمضارين من توسعات ميناء العريش
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تعزيز نشاط الموانئ المصرية إقليميًا وعالميًا
ميناء دمياط القطاع العام القطاع الخاص صوامع القمح حركة الصادرات في ميناء دمياط حركة الواردات في ميناء دمياطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ميناء دمياط القطاع العام القطاع الخاص صوامع القمح میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يشيد بقرار حصر أملاك الأوقاف وطرحها على القطاع الخاص
أشاد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القاضي بـحصر ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص، معتبرًا الخطوة تحولًا إيجابيًا في فكر إدارة أصول الدولة.
وقال أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة النهار:
"كنت قد ناشدت من قبل بضرورة إعادة التفكير في طريقة عمل وزارة الأوقاف، وأعتقد أن رئيس الوزراء تلقى الرسالة أو بدأ يشاركنا نفس التوجه، ونجح في إيجاد حل وسطي منطقي".
وأوضح أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووجّه خلاله بحصر شامل لكل أملاك الهيئة، بما في ذلك الأراضي والمباني السكنية والتجارية، لعرضها على القطاع الخاص ضمن إطار استثماري متكامل.
وأضاف:"أي مشروع تنفذه هيئة الأوقاف بالتعاون مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة... برافو الدكتور مصطفى مدبولي، وسعيد جدًا بتبني هذا الفكر الطموح".
وأشار أبو بكر إلى أن مجلس إدارة الهيئة، برئاسة المستشار خالد الطيب، وتحت إشراف وزير الأوقاف، سيبدأ في إعداد ملف استثماري متكامل يشمل عمليات البيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، وذلك تمهيدا لعرض ممتلكات الهيئة على القطاع الخاص وفق رؤية استثمارية تهدف لتعظيم العائد من هذه الأصول.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة