محافظ أسيوط يعلن عن بدء جلسات الإفصاح بمركز الغنايم لمشاركة المواطنين في إعداد الخطة الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ جلسات الإفصاح العام مشاركة المعلومات بمركز الغنايم في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك لمناقشة المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الجلسات تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتفعيل مبدأ الشفافية والتخطيط التشاركي.
وأوضح محافظ أسيوط أن جلسات الإفصاح تم تنظيمها بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز الغنايم، منها قرية العزايزة وقرية دير الجنادلة، بهدف ضمان أكبر مشاركة ممكنة من المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في مواقعهم، وذلك بحضور أحمد ثابت رئيس المركز، وعدد من نوابه، ومسؤولي وحدة التخطيط والمشاركة المجتمعية، وممثلي المجتمع المدني من جمعيات أهلية وقيادات محلية وشبابية ونسائية، وسط حضور وتفاعل من المواطنين من مختلف قرى المركز.
وأشار المحافظ إلى أن جلسات الإفصاح التي تنفذها المحافظة بمختلف المراكز والمدن تعكس حرص الدولة على إشراك المواطن في كل مراحل العملية التنموية وتأتي في إطار خطة شاملة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإدارة المحلية بالمشاركة الفعالة، وذلك ضمن محاور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه الدولة، ويستهدف خلق تنمية متكاملة من خلال تحسين البنية الأساسية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن جلسات مركز الغنايم تضمنت فتح نقاش موسع حول المشروعات المقترح تنفيذها ضمن خطة 2025/2026، بما يشمل قطاعات البنية التحتية، والخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية، وفقًا لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية وقد شهدت الجلسات مشاركة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمع المحلي، إلى جانب تلقي مداخلات وملاحظات الحضور بشأن الأولويات التنموية، بما يسهم في تحسين جودة المشروعات المقترحة وملاءمتها للاحتياجات الفعلية.
وأكد المحافظ على دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة لتعزيز التخطيط التشاركي والتواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ويُذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي وتطوير البنية الأساسية، ويقوم على منهجية متكاملة تشمل دعم التخطيط المحلي، وبناء القدرات، وتحسين آليات الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق اللامركزية وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط قرية فتح مراكز البنية التحتية مركز اقتصادي الوحدات المحلية محافظ أسيوط دعم بني عدد قطاع تنظيم ضمان جمعيات ذكر خدمات مدن جهود الغنايم واقعة عملية مختل الرقابة مناقشة أدلة خطة جلسات الإفصاح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية