عربات أسباني وVIP.. تعديل تركيب بعض القطارات اعتبارًا من أول مارس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسباني مطور و"VIP" اعتبارًا من أول مارس المقبل.
وجاءت بيانات هذه القطارات كما يلي:
1- اعتبارا من يوم الجمعة 1 / 3 / 2024:
- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة/ الإسكندرية بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية/ أسوان بعربات أسباني مطورة (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة/ أسوان بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.
2- اعتبارا من يوم السبت 2 / 3 / 2024:
- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان/ القاهرة بعربات أسباني مطور (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان/ القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP) وبنفس جدوله الحالي.
3- اعتبارا من يوم الأحد 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطاري 1902 / 989 مكيف القاهرة/ أسوان والعكس بعربات أسباني مطور بالتركيب (4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور) وبنفس جداولهم الحالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان القطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطار طوفان الأقصى المزيد تعدیل ترکیب قطار
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».