«كهرباء الإمارات» تتوقع إنتاج مياه خالية من الانبعاثات بحلول 2031

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 19 جيجاواط إنتاج الطاقة الشمسية في أبوظبي بحلول 2037 «مياه وكهرباء الإمارات» تزود «مؤتمر التربية البيئية» بالطاقة النظيفة

كشفت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، إطلاق تقرير متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، للسنوات 2024-2037، حيث توقع التقرير إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات الكربونية، تصل إلى أقل من 1 كيلوجرام لكل متر مكعب بحلول 2031، كما يوصي التقرير بإضافة حوالي 1.

4 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً، خلال الفترة من 2027 إلى 2037.
كما يتوقع التقرير تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء في أبوظبي، عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030.
ويتوقع تقرير متطلبات السعة المستقبلية لشركة مياه وكهرباء الإمارات إنتاج مياه خالية تقريباً من الكربون بحلول 2031 في أبوظبي، ويعدّ ذلك شوطاً رئيساً في رحلة إزالة الكربون من إمدادات المياه في دولة الإمارات.
ويقوم الاعتماد على تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بدور رئيس في خفض التكاليف التشغيلية، وخفض كثافة الكربون في إنتاج المياه حوالي 93%، حيث من المتوقع أن تنخفض نسبة الكربون إلى أقل من 1 كجم لكل م3 بحلول 2031، مقارنة بـ 16 كجم لكل م3 عام 2021.
وتوصي شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقريرها بزيادة الاستثمار في محطات التناضح العكسي، اعتباراً من 2028 فما بعد، ليصل إجمالي قدرات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي إلى أكثر من 3.5 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2031، ما سيسهم في تلبية 92% من إجمالي الطلب المتوقع على المياه.
وتتطلع الشركة إلى رفع سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصل إلى حوالي 7.5 جيجاوات في أبوظبي بحلول عام 2030، ويوصي تقرير متطلبات السعة المستقبلية بإضافة حوالي 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً، خلال السنوات 2027 -2037.
إضافة لذلك، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور أساسي في زيادة سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، من خلال قيامها بتطوير أكبر محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، حيث من المتوقع أن يتم توفير أكثر من 50% من الكهرباء في أبوظبي عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، وبإشراف شركة مياه وكهرباء الإمارات.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «من خلال إطلاق هذا التقرير وباستعراض الشوط الذي قطعته شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، فإننا اليوم نتصدَّر عصر الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، لقد أسهم التخطيط الاستراتيجي، ونشر التقنيات في تحقيق نقلة نوعية من الاعتماد على الطاقة التي تنتجها المحطات العاملة بالغاز، ومحطات التحلية الحرارية، إلى مزيج متنوع ومستدام من الطاقة».
ووصت شركة مياه وكهرباء الإمارات في تقرير متطلبات السعة المستقبلية بتطوير 400 ميجاوات من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، وذلك لتعزيز مرونة النظام، وتوفير احتياطيات التشغيل.
ويشير تقرير متطلبات السعة المستقبلية إلى أنّ الكميات الكبيرة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوفير خدمات استقرار الشبكة بوساطة البطاريات وفصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، من خلال اعتماد تقنية التناضح العكسي، كل ذلك من شأنه تمكين جهود خفض الانبعاثات، فعلى الرغم من الزيادة على الطلب بنحو 5% سنوياً حتى عام 2035، تتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات تحقيق انخفاض بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى حوالي 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنة بـ 42 مليون طن سنوياً في عام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كجم لكل ميجاوات ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم لكل ميجاوات ساعة عام 2019.
ويكشف تقرير متطلبات السعة المستقبلية عن الحاجة المُلحَّة إلى 5.1 جيجاوات إضافية من سعات الغاز، لضمان القدرة الانتقالية اللازمة لدعم تكامل مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير مرونة إضافية أثناء ذروة الطلب على الطاقة. ويشمل ذلك 2.6 جيجاوات من سعة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة (OCGT) المرنة ومنخفضة التكلفة التي ستتوفر بحلول 2027، و2.5 جيجاوات من قدرة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) التي ستكون متاحة بحلول 2028. وسوف يساعد ذلك في تلبية الطلب، خلال الذروة، اعتباراً من 2027 فصاعداً. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك حاجة إلى إجمالي 9.3 جيجاوات إضافية من سعة الغاز بحلول 2030، والتي سيتم تحقيقها من خلال توسعة الأصول الحالية، أو إعادة تشكيلها، أو تطوير قدرات جديدة من توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة والمركبة المشار إليها أعلاه.
وبموجب مستهدفات دائرة الطاقة الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، فقد تم تكليف شركة مياه وكهرباء الإمارات بضمان تلبية 60% من الطلب على الطاقة في الإمارة، عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035.

المصدر: صحيفة الاتحاد