«المستقلين الجدد»: جهود الدولة في التنمية الاقتصادية واضحة وتحتاج لمزيد من الخطط
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، أن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية واضحة، في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030 يحتاج إلى مزيد من الجهد، وبخطط واستراتيجيات مرنة في كافة القطاعات، حتى تستطيع تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.
وأضاف رئيس الحزب، أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة، بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمارات القصيرة والطويلة الأمد.
زيادة الرقعة الزراعيةوتابع، أنه لابد من الاستفادة القصوى بما تم إنشاؤه من مناطق صناعية جديدة، والمساحات الكبيرة من الأراضي الصناعية التي تم توفيرها في دفع عجلة الصناعة، وتشجيع التصدير، مع الإسراع في صرف مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات، ولعل الأمن الغذائي هو من الأمور التي يجب الإسراع في كل السبل التي تطمح في تحقيقه، مثل زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن المائي والإسراع في توفير وسائل الإنتاج مع تنويع مصادر الواردات.
مشروعات الطاقة الخضراءوقال الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب إنه يجب الاستمرار على مشروعات الطاقة الخضراء، ووضع سياسات محفزة للاستثمار فيها، واستغلال ما تم إنجازه من شبكات الطرق المميزة، خاصة في الصعيد.
ويثمن الحزب ما تقوم به الدولة بدعم كل برامج الحماية الاجتماعية مع ضرورة الحفاظ عليها كبند من البنود الأساسية في التنمية المستدامة.
وأكد أن الدولة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات من تفعيل دور القطاع الخاص والشراكة مع قطاع الأعمال، خاصة في الاقتصاد غير التقليدي، مثل مجال البرمجيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب، إلى ضرورة تنشط كل برامج الارتقاء بالسياحة التقليدية وغير التقليدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد الرقعة الزراعية التنمية المستدامة الصناعة الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.
وتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن التمويل التنموي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وضمانات الاستثمار، وآليات تخفيف المخاطر، منوهة بأن آلية ضمان الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مؤكدة أن الآلية تُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه من خلال منصة «حافز»، سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين، والممولين، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، فضلًا عن متابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تناولت تفصيلًا جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، وجهود تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، وذلك في إطار الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن تلك الأدوات والآليات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، من أجل تنويع مصادر التمويل والتنويع بين الموارد المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD + بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي تستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشر أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز قطاعات استراتيجية ومبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات ذات التقنيات المتطورة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة