الحكومة: نتبنى حلولا قابلة للتطبيق لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الحكومة إنها تعتمد على تبني حلولا قابلة للتطبيق، إذ نجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر، بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021/ 2022 بحوالي 10 مليارات دولار، عام 2022/ 2023.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرونوهت الحكومة، بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/ 2023، توزعت بين قطاعات عدة، منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات، ونحو 379.
يرجع تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات، بعد أن قطعت مصر شوطا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات، وتوفير كل المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ويعمل في مصر 27.9 مليون مشتغل، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022، منهم 3.9 مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء، و53 ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير، و861 ألف مشتغل في قطاع السياحة، و3.5 مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة البنية الأساسية التشييد والبناء الجهاز المركزي الصناعات التحويلية الطرق والنقل المستثمرين العرب شبكات الطرق ضخ استثمارات أجانب الوزراء
إقرأ أيضاً:
الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
قالت وكالة رويترز، إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة من زيادة الاستثمار في الهند.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة في أبريل، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة حوالي 925 مليار دولار.
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
الهندالاستثمارصندوق الاستثمارات العامةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»