الحكومة: نتبنى حلولا قابلة للتطبيق لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الحكومة إنها تعتمد على تبني حلولا قابلة للتطبيق، إذ نجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر، بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021/ 2022 بحوالي 10 مليارات دولار، عام 2022/ 2023.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرونوهت الحكومة، بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/ 2023، توزعت بين قطاعات عدة، منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات، ونحو 379.
يرجع تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات، بعد أن قطعت مصر شوطا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات، وتوفير كل المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
ويعمل في مصر 27.9 مليون مشتغل، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022، منهم 3.9 مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء، و53 ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير، و861 ألف مشتغل في قطاع السياحة، و3.5 مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة البنية الأساسية التشييد والبناء الجهاز المركزي الصناعات التحويلية الطرق والنقل المستثمرين العرب شبكات الطرق ضخ استثمارات أجانب الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يبحثان تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من أصولها وعوائدها الاقتصادية، واستغلالها بالشكل الأمثل وتنميتها، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق رؤية واضحة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة من خلال خطط تطوير واستثمار مدروسة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق لديها استراتيجية لتعظيم دورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ خطة لإضافة نحو 2600 غرفة فندقية جديدة خلال 3 سنوات، بما يواكب تطور القطاع السياحي ويعزز الطاقة الاستيعابية في المدن السياحية الرئيسية، فضلا عن إنشاء عدد من الفنادق في الأقاليم.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركات القابضة للسياحة بما لديها من خبرات وامكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التنمية السياحية بمحافظة الإسكندرية، مشيرا ايضا إلى العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية والخدمية التي تنفذها الشركات التابعة في المحافظة، ومؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الشراكات مع المحافظات للاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق أعلى عائد منها.
من جانبه، ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية جهود وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيدًا بما حققه مشروع عروض شركة "الصوت والضوء" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في قلعة قايتباي منذ إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي، والذي يستخدم أحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات السمعية والبصرية، مؤكدًا أنه يمثل إضافة نوعية لتجربة الزائر ويسهم في رفع معدلات الجذب السياحي للمنطقة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، لتحقيق نقلة نوعية في استثمار الأصول وتطوير الخدمات السياحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المواطنين.
وقد حضر الاجتماع كل من: عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، هشام الدميري، العضو المنتدب لشركة إيجوث، ياسر سرور، رئيس شركة ميجوتاك، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.