نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمي، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات.

وقال العجمي ــ في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس: إن الحكومة لم تقم بدراسة أي مشروع يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ولا يوجد لديها أي نية لتعديلها.

. مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستقام بنفس الدوائر السابقة ونظام الصوت الواحد.

وكانت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، قد نشرت اليوم نص مرسوم بقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي يتم بموجبه وقف العمل (مؤقتا) بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المُقبل وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة الكويتية وسائل التواصل الاجتماعي مجلس الأمة الكويتي الأصوات

إقرأ أيضاً:

تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات الانتخابية المزورة

قضت محكمة جنح مستأنف المطرية برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، وقررت المحكمة تأييد حبسه سنة مع الشغل. 

وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023

وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.

ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري. 

 

وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

مقالات مشابهة

  • انتخابات جنوب أفريقيا.. بدء فرز الأصوات بعد مشاركة واسعة ومشاكل فنية
  • الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. فتح باب الترشح حتى 3 يونيو لاختيار خليفة "رئيسي"
  • حل البرلمان البريطاني رسميًا استعدادًا للانتخابات العامة في يوليو المقبل
  • الهند.. ناريندرا مودي ينهي حملته الانتخابية بالتأمل لمدة 45 ساعة
  • عاجل|الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار شرائح الكهرباء (فيديو)
  • السايح يبحث مع السفير المصري سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا
  • الأمن او الأصوات.. بريطانيا تقع بمأزق بعد حظر تيك توك
  • 6 شروط لإنهاء عقد العمل محدد المدة بقانون العمل.. تعرف عليها
  • مقرب منه يكشف لـبغداد اليوم حقيقة ترشيح الجنرال رضائي للانتخابات الإيرانية
  • تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات الانتخابية المزورة