لجنة الإسكان بالنواب: من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه تم الاستقرار على أن من يسكن العقار في قانون الايجار القديم لمدة 60 عاما هو المالك الأول وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير علمي ولكن سيتم الاخذ به في الاعتبار.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تمت الموافقة على مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ من خلال التصويت بالأغلبية للنواب، موضحا أنهم المفترض يبدئون غدا بمناقشة مواد القانون كل مادة منفردة والتصويت عليها.
وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه من الوارد تعديل بعض المواد بقانون الايجار القديم خلال المناقشة غدا.
وأشار محمد عطية الفيومي إلى أن ما حدث اليوم هو تأجيل مناقشة المواد تفصيليا لجلسة الغد، معلقا "حصل حماس من بعض النواب والحكومة لم تستطيع عرض البيانات من الحماس الزائد والبيانات معمولة بشكل جيد وترد على استفسارات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب النواب قانون الايجار محمد عطیة الفیومی الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب يكشف سر تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة
أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة يناقش بالمجلس منذ عام 2021، مشيرا إلى أن القانون مر بالعديد من التعديلات أبرزها أزمة الإستثمار الرياضي.
وقال محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن قانون الرياضة يهدف التعديل لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة.
ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة.
وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.