إلهام شاهين: «مش راضية عن كل ما قدمته.. ونادمة على إساءتي لـ بليغ حمدي»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن الفيلم الذي ندمت على تقديمه، والسبب وراء ندمها، وذلك خلال لقائها ببرنامج «الراديو بيضحك»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر محطة الراديو 9090.
إلهام شاهين: مش راضية 100% عن كل ما قدمتهوقالت إلهام شاهين: «مش راضية 100% عن كل ما قدمته، بدايتي كانت قوية أوي، أمهات في المنفى، العار، لا تسألني من أنا، البريء، دول أول 4 أفلام ومن أهم أفلام السينما المصرية، وبعدين خدت البطولة في فيلم: الهلفوت، بس جات فترة انتشار كتير وبيجيلي أفلام كتير ودي ممكن يكون فيها إخفاقات ولكن حتى الاختيار الغلط أنا بتعلم منه وبعرف أن دا كان غلط وأن أنا إمكانياتي أكبر من دا ولازم أتواجد في حاجة أهم».
وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «ندمت على تقديم فيلم موت سميرة، مش لأنه تافه، ولكن لأن رسالة الفيلم بكرهها أوي، فيلم اسمه موت سميرة، بزعل من نفسي جدا، أنا بحب الفن وأهل الفن أوي وبدافع عنهم بكل ما فيا من قوة، والفيلم دا أنا كنت صغيرة وخبرتي صغيرة بيسيء لفنان كبير جدا، وهو الملحن بليغ حمدي، والفيلم دا كان إساءة ليه».
وكشفت إلهام شاهين، عن حلمها بتقديم شخصية الملكة حتشبسوت في عمل سينمائي، قائلةً: «أنا بحترم أوي تاريخ المرأة المصرية لأنه أقوى تاريخ للمرأة في الكون مش في مصر، يعني أول أمرأة تحكم في التاريخ الإنساني كله كانت الملكة حتشبسوت، كانوا بيندهوا عليها بصيغة الرجل: مولاي، مش « مولاتي، لأنه مكنش معتاد أن ست تحكم، وفي فترتها مصر كانت في عظمتها، الزراعة تقدمت جدا، فنون الحرب تقدمت جدا».
وأختتمت: «وحصل رواج لمصر كبير جدا في عهدها، وشجرة الدر كان مكتوب مسلسل وللأسف متعملش، جابهولي الكاتب يسري الجندي، وقالوا الأعمال التاريخية بتتكلف كتير أوي.. ومعرفناش نعمله، زي فيلم حتشبسوت اتكتب وروحت بيه للمخرج يوسف شاهين وقالوا مكلف جدا، وكان نفسي أعمل فيلم تاريخي لشخصية نسائية مهمة في التاريخ، ومعرفتش أحقق دا بسبب التكاليف الإنتاجية».
إلهام شاهين تشن هجوما على السوشيال ميديا.. ما السبب؟
مسلسلات رمضان 2024.. مي عمر تشارك جمهورها فيديو خاص لـ مسلسل «نعمة الأفوكاتو»
مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. شيماء يونس تكشف عن شخصيتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخر اعمال الهام شاهين اطلالة الهام شاهين إلهام شاهین
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.