انخفاض حاد في أسعار العقارات بتركيا: إسطنبول تتصدر القائمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها تركيا، شهد سوق العقارات تغييرات جذرية مؤخرًا، حيث بدأت أسعار المساكن في الانخفاض بعد فترة من الزيادات الباهظة التي أثرت سلبًا على قدرة المواطنين على تملك السكن. البيانات الواردة من محافظات عدة، وعلى رأسها إسطنبول وأنطاليا، تشير إلى تراجع ملحوظ في أسعار المساكن، في ضوء سلسلة من التدابير الحكومية المتخذة لمعالجة هذه القضية.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تأتي هذه التطورات نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك الإجراءات الرقابية، وهجرة الأجانب بالاتجاه المعاكس، وانخفاض في مبيعات المساكن، إلى جانب ارتفاع في أسعار الفائدة على قروض الإسكان. هذه العوامل مجتمعة أسهمت في بدء تحول كبير في السوق، والذي أدى بدوره إلى انخفاض في أسعار الإيجارات كذلك.
وفقًا للبنك المركزي التركي، شهد مؤشر أسعار المساكن تباطؤًا في الزيادة، حيث بلغ سعر بيع المتر المربع من المساكن على مستوى البلاد في ديسمبر 3,487 ليرة. تجدر الإشارة خصوصًا إلى أن تكاليف بناء المساكن في إسطنبول قد انخفضت للمرة الأولى منذ يناير 2021.
انخفاض الاسعار باسطنبول وانطاليا
في إسطنبول، سجلت أسعار المساكن انخفاضًا بنسبة 20%، حيث تتراوح الأسعار الحالية بين 2.5 مليون و4-5 مليون ليرة تركية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض المبيعات بنسبة تصل إلى 50%.
في أنطاليا، المدينة المفضلة لدى الأجانب لشراء العقارات، أدت الهجرة العكسية وانتهاء تصاريح الإقامة وتأخر المدفوعات في الشقق ذات الإيجارات المرتفعة إلى انخفاض بنسبة 25%.
المدن المتأثرة بالزلازل في فبراير 2023 شهدت هي الأخرى انخفاضًا حادًا في أسعار المساكن، وصل في بعض المناطق إلى 30%، مما يعكس تغير الطلب في أعقاب الكوارث الطبيعية. وقد ساهم انخفاض الطلب على شراء المساكن في تراجع أسعار الإيجارات أيضًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار المساکن انخفاض ا فی أسعار
إقرأ أيضاً:
“غلوبس” العبرية: “قطاع السياحة ينهار تحت ضغط الصواريخ اليمنية
الثورة نت/..
كشفت صحيفة ” غلويس” العبرية في تقرير اقتصادي مفصّل عن تراجع حاد في أداء قطاع السياحة الإسرائيلي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 29.5% في عدد المعاملات المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في ظل استمرار انسحاب شركات الطيران الأجنبية وتدهور الوضع الأمني، لا سيما بعد سقوط الصواريخ الأخيرة على مطار “بن غوريون”.
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات “مؤشر فينيكس جاما” المختص بمراقبة حجم مشتريات بطاقات الائتمان في السوق الإسرائيلية، فقد سجّل الأسبوع المنتهي في 25 مايو انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التسوق المتعلق بصناعة السياحة، مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما اعتُبر “توقفًا حادًا في الطلب”، انعكس مباشرة في تراجع الاستهلاك وتغير في سلوك المسافرين الإسرائيليين”.
ويُظهر المؤشر أن “حجم المشتريات انخفض بنسبة 5.8%، في حين تراجع متوسط حجم المشتريات بنسبة 4.1%، وهو ما يشير إلى تردد واضح لدى الجمهور في التخطيط للسفر أو الإنفاق على السياحة”. أما على مستوى الأسعار، فقد سُجّل ارتفاع حاد بنسبة 16% في متوسط سعر الشراء، مما يبرز ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة العطلات نتيجة نقص العرض من الرحلات الجوية واحتكار بعض الشركات المحلية للسوق”.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا “الانهيار لا يقتصر على قطاع السياحة، بل امتد ليشمل قطاعات استهلاكية رئيسية أخرى، من بينها مبيعات الحواسيب والهواتف (انخفاض بنسبة 12%) والسلع الكهربائية (11%)، في حين ظل قطاع البصريات ثابتًا، ما يعكس توجهًا أوسع نحو كبح الإنفاق العام، في ظل مخاوف اقتصادية وأمنية متزايدة”.
وفي تعليقه على الأزمة، قال نداف لاهماني، الرئيس التنفيذي لشركة “كنترول” في مجموعة فينيكس جاما:”لقد واجهت صناعة السياحة والسفر تحديات معقدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث يؤكد الخبراء أن التعافي ليس مضمونًا، في ظل استمرار غياب شركات كبرى مثل رايان إير والخطوط البريطانية عن الأجواء المطارات وتزايد الإشارات على أن أزمة الثقة في السوق ما زالت في تصاعد”.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة مزدوجة: “عجز حكومة الاحتلال عن طمأنة الشركاء الدوليين، وتحوّل في وعي المستهلك الإسرائيلي تجاه المخاطر، ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة جوية واقتصادية لا تقل تأثيرًا عن ميادين القتال، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن تقديم استجابة حقيقية، مكتفية بتصريحات “تفاؤل حذر” لا تسندها الوقائع”.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه