أوحيدة: حكومة الدبيبة عبارة عن سلطة أمر واقع وتصرف المليارات في مخالفة لكافة القوانين

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يقضي بحظر تمويل حكومة عبد الحميد الدبيبة هو أقل واجب يقوم به رئيس المؤسسة التشريعية والمسؤولة عن التشريع ورقابة الحكومة وإعطاء الثقة والتعيين للحكومة وسحبها منها، وهذا اختصاص أصيل لمجلس النواب.

أوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن مجلس النواب تأخر في هذا الإجراء وهو اقل واجب يقوم به تجاه هذه الحكومة المنتهية الصلاحية، مؤكداً أن هذا الاجراء تم وفق القانون وليس خارجه ومن لا ينفذه يتحمل المسؤولية كاملة.

ونوّه إلى أن توجه مجلس النواب واضح فقد سحب الثقة من الحكومة بسبب الفساد المستشري، مبيناً أن القوانين الليبية واضحة لكن للأسف الكل ضربها بعرض الحائط لكن على الأقل مجلس النواب طلب تنفيذ القوانين في هذا الشأن.

كما أضاف: “أنا معترض على قانون الاعمار ولم أصوت عليه وغير مقتنع به ولكن جل أعضاء مجلس النواب من المنطقة الغربية هم أصدروا القانون وأصدروه بالإجماع. المؤسسة التشريعية مسؤولة عن المراقبة والمحاسبة وعندما نبه النائب العام بوجود جريمة ومخالفة قانونية يفترض على النائب العام أن يحرك قضية حول الموضوع. نحن كمجلس نواب عبر خطاب مجلس النواب أن هذه الحكومة غير ذات صفة تصرف اموالها وتصرف لها أموال وتعتبر مخالفة قانونية”.

وأفاد أن حكومة الدبيبة عبارة عن سلطة أمر واقع وتصرف المليارات دون أن يكون لها أثر أما حكومة أسامة حماد أو حتى الجيش الكل يشهد لهم بالإنجازات الموجودة والعظيمة في بنغازي وبعض المناطق بحسب قوله.

وأكد على أن حكومة حماد قادرة على القيام بأعمالها وهناك مشاريع عديدة في الكثير من المناطق بالإضافة لصرفها الأموال في الشرق والجنوب والغرب وإذا لم يكن هذا الأمر موجود على الأجهزة الرقابية والمواطنين مراقبة ذلك.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية