أوحيدة: حكومة الدبيبة عبارة عن سلطة أمر واقع وتصرف المليارات في مخالفة لكافة القوانين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي يقضي بحظر تمويل حكومة عبد الحميد الدبيبة هو أقل واجب يقوم به رئيس المؤسسة التشريعية والمسؤولة عن التشريع ورقابة الحكومة وإعطاء الثقة والتعيين للحكومة وسحبها منها، وهذا اختصاص أصيل لمجلس النواب.
أوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن مجلس النواب تأخر في هذا الإجراء وهو اقل واجب يقوم به تجاه هذه الحكومة المنتهية الصلاحية، مؤكداً أن هذا الاجراء تم وفق القانون وليس خارجه ومن لا ينفذه يتحمل المسؤولية كاملة.
ونوّه إلى أن توجه مجلس النواب واضح فقد سحب الثقة من الحكومة بسبب الفساد المستشري، مبيناً أن القوانين الليبية واضحة لكن للأسف الكل ضربها بعرض الحائط لكن على الأقل مجلس النواب طلب تنفيذ القوانين في هذا الشأن.
كما أضاف: “أنا معترض على قانون الاعمار ولم أصوت عليه وغير مقتنع به ولكن جل أعضاء مجلس النواب من المنطقة الغربية هم أصدروا القانون وأصدروه بالإجماع. المؤسسة التشريعية مسؤولة عن المراقبة والمحاسبة وعندما نبه النائب العام بوجود جريمة ومخالفة قانونية يفترض على النائب العام أن يحرك قضية حول الموضوع. نحن كمجلس نواب عبر خطاب مجلس النواب أن هذه الحكومة غير ذات صفة تصرف اموالها وتصرف لها أموال وتعتبر مخالفة قانونية”.
وأفاد أن حكومة الدبيبة عبارة عن سلطة أمر واقع وتصرف المليارات دون أن يكون لها أثر أما حكومة أسامة حماد أو حتى الجيش الكل يشهد لهم بالإنجازات الموجودة والعظيمة في بنغازي وبعض المناطق بحسب قوله.
وأكد على أن حكومة حماد قادرة على القيام بأعمالها وهناك مشاريع عديدة في الكثير من المناطق بالإضافة لصرفها الأموال في الشرق والجنوب والغرب وإذا لم يكن هذا الأمر موجود على الأجهزة الرقابية والمواطنين مراقبة ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة كامل إدريس.. سلطة بطعم “المشاركة المشروطة”
عوض الكريم الهادي
راجت خلال الأيام الماضية أخبار تفيد بأن الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد يكون قد تدخل بشكل غير مباشر لحلحلة التوتر المتصاعد حول مشاركة الحركات المسلحة في الحكومة المزمع تشكيلها بقيادة كامل إدريس. ورغم غياب تأكيد رسمي، فإن مجرد تداول هذه الأنباء يكشف عن تعقيدات حقيقية تعترض مسار تشكيل السلطة التنفيذية، وتعكس هشاشة التفاهمات التى يُفترض أنها نُسجت في سياق سياسي مأزوم ومفتوح على كل الاحتمالات في ظل الحرب التى يخوضها الجيش ضد الميليشيا المتمردة.
تسريبات “التدخل المحتمل” للبرهان، حتى وإن لم تُثبت، سلطت الضوء على مدى هشاشة الوضع داخل ما يُفترض أنها قوى متحالفة. ذلك أن إعتراضات بعض الأطراف على إستمرار الحركات المسلحة في مواقعها كما جاءت في اتفاقية جوبا أعادت إلى الواجهة سؤالاً محورياً: من يمتلك الكلمة العليا في مشهد الحكم القادم؟ وهل ستكون لحكومة إدريس سلطة حقيقية أم مجرد صلاحيات شكلية محاصرة بتوازنات دقيقة وقيود خفية؟
كامل إدريس، الشخصية ذات الحضور الدولي اللامع، يبدو أنه يواجه صعوبات في الإمساك بخيوط اللعبة السياسية السودانية. فهو، وإن جاء محمولاً على طموحات التغيير والنموذج المدني الرشيد، إلا أنه يظهرحتى الآن كمن لم يلتقط بعد نبض الواقع المحلي، ولا تعقيدات القوى التى صنعت الأرضية السياسية التى يُفترض أن يقف عليها. ففي نظر كثيرين، لا يزال كامل غريباً عن “مزاج السلطة” في السودان، وربما عن طبيعة العلاقات المتشابكة بين الفاعلين السياسيين العسكريين وحتى الجهويين.
الرجل يبدو محاطاً بمجموعة من أصحاب الرؤى المثالية والتنظيرية، ممن يحسنون إنتاج الورق والإقتراحات، لكنهم أقل دراية بالممكن والمتاح في واقع مُثقل بتراكمات كبيرة وعديدة، وصراعات النفوذ، والولاءات المتشابكة. هو يحاول، على ما يبدو، بناء حكومة “على النسق”، نموذجية في التكوين والأداء، لكن واقع الحال يشير إلى أن ثمة من لا يستهويهم هذا النمط، بل يرون فيه تهديداً مباشراً لمصالح راسخة.
التحدي الأخطر الذي يلوح في الأفق، هو أن أي تدخل حقيقي أو متخيل من البرهان أو غيره في تفاصيل تشكيل الحكومة، قد يفتح الباب لتدخلات أخرى في ملفات أكبر للحكومة المرتقبة. وهنا تصبح سلطة كامل إدريس مجرد هامش متاح ضمن لعبة يتقاسمها عديدون، كلٌّ يريد قطعة من قالب السلطة، أو بالأحرى من “كيكة الدولة” التى لم تُقسم بعد، لكنها أثارت شهيات من إعتادوا على إلتهام النصيب الأكبر منها.
إن المشهد لا ينذر فقط بصراع خفي على الحصص، بل بكسر مبكر لهيبة رئيس الوزراء نفسه. وهي الهيبة التى يفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن إستقلال القرار التنفيذي، لكنها تبدو حتى الآن مهددة بالتآكل، وسط محاولات للإلتفاف أو التوجيه أو الوصاية من جهات متعددة، بعضها داخل الحاضنة السياسية، وبعضها خارجها، وبعضها يُطل من خلف الستار.
السؤال إذن ليس: هل تدخل البرهان فعلاً؟ بل: هل سيسمح الواقع المعقد لرئيس الحكومة المرتقب بأن يُمارس سلطته دون تدخلات؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة من “الحكم بالوكالة”، حيث تتوزع مفاتيح القرار بين العسكر، والساسة، والقدامى المتشبثين بمقاعد السلطة، بينما تُترك لرئيس الوزراء مسؤولية الظهور وحده على الواجهة؟
الأسابيع القادمة وحدها كفيلة بكشف ملامح المعادلة الحقيقية، لكن من الواضح أن أي محاولة لإنتاج حكومة مستقلة وفعّالة ستصطدم لا محالة بجدار الممانعة الذي تبنيه المصالح القديمة.. والمصالح لا تعرف لا كامل إدريس، ولا غيره، ما لم تُرسم حدود السلطة بصرامة، ويُحسم موقع القرار دون تردد أو تواطؤ.
د. كامل إدريسعوض الكريم الهادي
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي