“طرق دبي” تسجل الملكية الفكرية في مجال تقييم نضج الحوكمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل الملكية الفكرية في مجال “تقييم نضج الحوكمة” والمتمثلة في دليل وآلية لتقييم نضج الحوكمة.
وتمت عملية التسجيل عن طريق إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد من قبل شركة عالمية متخصصة في مجال تسجيل الملكيات الفكرية عالمياً.
وقالت شيخة أحمد الجرمن، مديرة إدارة تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات ” إن هذا الإنجاز يعزز من ممارسات الحوكمة في هيئة الطرق والمواصلات ويعد إنجازاً نوعياً جديداً ضمن سلسلة إنجازات الهيئة العديدة ويعزز جهودها للحصول على موقع ريادي في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يضع الدليل الذي تم تسجيله آلية تساعد في تقييم النضج وفق محاور متعددة”.
وأضافت ” يعزز هذا الإنجاز مكانة الهيئة على المستوى الإقليمي والعالمي بما ينسجم مع رؤيتها المتمثلة بالريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، حيث وفرت الهيئة بيئة عمل تساعد على الابداع والابتكار والتميز وهو ما أثمر عن تسجيل الملكية الفكرية وهو كذلك تطبيق لقيم الهيئة المتمثلة بالسعي للريادة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
بعد مرور سنتين على التوجيهات الملكية.. قيوح غارق في دراسة “الأسطول البحري”
زنقة 20 | الرباط
رغم مرور سنتين على التوجيهات الملكية لتكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي، مازالت القطاعات المعنية تتخبط دون الكشف عن تفاصيل المشروع الضخم.
يوم أمس الأربعاء، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إلى جانب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة النتائج الأولية للدراسة المرتبطة بإحداث أسطول بحري تجاري وطني.
ولم تكشف وزارة النقل و اللوجستيك بعد عن الكلفة المالية الضخمة للدراسة و التي تشرف عليها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
الإستراتيجية الجديدة لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، تهم اقتناء قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة