مدبولي: الدولة المصرية تحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة طوال مدة تنفيذه
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية لديها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، والجانب الإماراتي يتوقع أن يستثمر لتنمية هذه المدينة طوال مدة المشروع، مالا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، هذا يعني أننا كدولة نستفيد في الشق العاجل فورا بـ35 مليار دولار تدخل الدولة المصرية، وأعتقد أن هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، في أي وقت وأي سنة وأي تاريخ للدولة، ومن النادر أن نجد صفقة بهذا الحجم تدخل، وكل الفضل يعود لقيادة سياسية لدولتين في هذا الموضوع.
وتابع: «نضمن استثمارات أجنبية ستظل طوال مدة المشروع تدخل، والأهم، والاستفادة الأخرى من هذا المشروع، أن كل الاستثمارات التي ستضخ ستتحول للجنيه المصري، وكل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات، وكل الشركات اللوحستية الموجودة في مصر، كلها ستعمل في إنشاء هذه المدينة الكبرى، بجانب المصانع المصرية التي ستكون مكلفة لتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، والتشييد والبناء لهذا المشروع وتشغيله».
واستكمل: «نتحدث عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء وبعد تشغيل المدينة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي طوال مدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.