وزير الخارجية الأمريكي: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في تحول كبير في السياسة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "تتعارض مع القانون الدولي"، وهو ما يقلب فعليا "مبدأ بومبيو" الذي تم ترسيخه في ظل الإدارة السابقة.
وبحسب موقع أكسيوس، أعرب بلينكن عن خيبة أمله إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تقوض فرص السلام في المنطقة.
وكرر الموقف الأمريكي الثابت بأن المستوطنات لا تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن، مؤكدا أنها لا تؤدي إلا إلى إضعاف الموقف الأمني لإسرائيل.
ويؤكد هذا الإعلان، الذي صدر خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين، التزام إدارة بايدن بنهج أكثر تقليدية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع إعطاء الأولوية للالتزام بالقانون الدولي والحلول الدبلوماسية.
وسعى "مبدأ بومبيو"، الذي قدمه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، إلى التقليل من أهمية الاعتراضات القانونية على المستوطنات الإسرائيلية، بحجة أن وضعها يخضع للتفاوض وليس كونها غير قانونية بطبيعتها.
ويجدد تراجع بلينكن عن هذا المبدأ، موقف الولايات المتحدة بأن المستوطنات لا تتفق مع المعايير القانونية الدولية.
ويتزامن توقيت بيان بلينكن مع إعلان إسرائيل الأخير عن خطط لتوسيع البناء في المستوطنات، مما يشير إلى اختلاف واضح في السياسة بين الحليفين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أسعار الأضاحي ترتفع في الضفة الغربية وسط أزمة اقتصادية خانقة
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت أسعار المواشي في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه قدرة العديد من الفلسطينيين على شراء الأضاحي، ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة.
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى.
وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.