وزير الخارجية الأمريكي: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في تحول كبير في السياسة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "تتعارض مع القانون الدولي"، وهو ما يقلب فعليا "مبدأ بومبيو" الذي تم ترسيخه في ظل الإدارة السابقة.
وبحسب موقع أكسيوس، أعرب بلينكن عن خيبة أمله إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تقوض فرص السلام في المنطقة.
وكرر الموقف الأمريكي الثابت بأن المستوطنات لا تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن، مؤكدا أنها لا تؤدي إلا إلى إضعاف الموقف الأمني لإسرائيل.
ويؤكد هذا الإعلان، الذي صدر خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين، التزام إدارة بايدن بنهج أكثر تقليدية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع إعطاء الأولوية للالتزام بالقانون الدولي والحلول الدبلوماسية.
وسعى "مبدأ بومبيو"، الذي قدمه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، إلى التقليل من أهمية الاعتراضات القانونية على المستوطنات الإسرائيلية، بحجة أن وضعها يخضع للتفاوض وليس كونها غير قانونية بطبيعتها.
ويجدد تراجع بلينكن عن هذا المبدأ، موقف الولايات المتحدة بأن المستوطنات لا تتفق مع المعايير القانونية الدولية.
ويتزامن توقيت بيان بلينكن مع إعلان إسرائيل الأخير عن خطط لتوسيع البناء في المستوطنات، مما يشير إلى اختلاف واضح في السياسة بين الحليفين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس