عضو «التطوير العقاري»: مشروع رأس الحكمة فرصة لتصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن ما جرى الإعلان عنه اليوم من صفقة مشروع رأس الحكمة، يعد تأكيدا قويا وواضحا لما تقوم به الحكومة المصرية من تعظيم لقيمه الأصول التي تمتلكها الدولة وبخاصة الأصول العمرانية.
وأضاف أن ما قامت به مصر من جهود قوية لتطوير وتنمية منطقه الساحل الشمالي وتوسيع دائرة التنمية العمرانية في أنحاء مصر كافة، هو ما حقق تسويقا فعالا لشكل وتنافسية الاستثمار العقاري والعمراني في مصر، وجعل مصر الآن مقصدا مهما وجاذبًا لدوائر الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي على وجه التحديد.
وتابع أن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تغيير شكل وطبيعة منطقة الساحل الشمالي خلال الـ 9 سنوات الماضية من خلال التأسيس لواقع جديد للتنمية وهي التنمية العمرانية المستدامة، أحدثت اختلافا جذريا في التفكير في منهجية المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول مصر والاستثمار في قطاع التنمية العمرانية خاصة.
تحسين مناخ الاستثمارواستكمل أن تدشين شركة لتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة ما بين مصر والإمارات إنما هي تأتي في إطار رغبة مصر لتحسين مناخ الاستثمار بها وتحقيق التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل في مصر، كما أن إطلاق هذه الشراكة بالتأكيد سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية من توليد فرص عمل وإحداث حركة تشغيل قوية للاقتصاد المصري، وسيكون له توابع على استمرار توافد الاستثمار العقاري الأجنبي على منطقه الساحل الشمالي بوجه التحديد ومصر بشكل عام.
وأردف: أن المشروع يحقق مكسبا اقتصاديا مهما وهو التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، إذ أن المشروع يتبنى ممارسات صديقة للبيئة ويسهم في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية القطاع العقاري، من خلال التشجيع على بناء مشروعات عقارية متنوعة مثل فنادق ومنازل سكنية لتلبية احتياجات السكان والزوار.
تصدير العقار المصري للخارجوأوضح، كما أنه من المتوقع أن يسهم مشروع رأس الحكمة في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال:
جذب المستثمرين الأجانبيعزز المشروع جاذبية السوق العقارية المصرية للمستثمرين الأجانب، مما يزيد من فرص تصدير العقارات والاستثمار في الممتلكات.
تطوير مشاريع عقارية متميزةبناء مشاريع عقارية فريدة ومتميزة في رأس الحكمة يمكن أن يلفت انتباه المستثمرين الدوليين ويعزز التصدير.
تقديم خدمات عقارية متكاملةتوفير خدمات متكاملة تشمل الصيانة والأمان وخدمات الإدارة، مما يجعل العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
التسويق الدولياستخدام استراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروع والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة في الأسواق الدولية.
تيسير الإجراءات للأجانبتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر، مما يعزز إرادتهم للاستثمار.
التركيز على الجودة والأمانتوفير عقارات عالية الجودة وبيئة آمنة تزيد من ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين، باعتباره مشروعًا متكاملًا ومتميزًا، يمكن لرأس الحكمة أن يلعب دورًا مهمًا في دعم تصدير العقار المصري للأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة تصدير العقار العقار المصري الإمارات ومصر مصر والإمارات تصدیر العقار المصری الساحل الشمالی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية