محلل مالي: مشروع رأس الحكمة الأكبر في تاريخ مصر ويواجه أزمة السوق السوداء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال أحمد معطي،محلل أسواق المال والاقتصاد، إن توقيع مصر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر والخاصة بمشروع تطوير رأس الحكمة ،والذي يعد الأضخم في تاريخ مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باستثمارات تبلغ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع.
أوضح معطي في تصريحات ل" البوابة نيوز" أن الاتفاق البالغ قيمته مبدئيا 35 مليار دولار ستحصل عليها مصر كسيولة مباشرة خلال شهرين منها 15 مليار دولار في اسبوع من بدء الاتفاق ثم استكمالها كشريحة ثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين، مشيرا الى أنها تعبر عن الجهود المبذولة بين الجانب المصري والإماراتي لتقليص الآثار الاقتصادية التي خلفتها تداعيات الحرب علي غزة وما تلاها من أحداث في منطقة البحر الاحمر .
أضاف أن تلك الصفقة من شأنها الإسهام في توفير ملايين فرص العمل وتساعد في توفير سيولة من النقد الأجنبي وتقليص معدلات الدين العام الخارجي بعد الإعلان عن إسقاط الديون الإماراتية طرف البنك المركزي المصري .
وكشف معطى أن الاتفاق يتضمن عددا من المزايا لمصر أبرزها الحصول علي اكثر من ثلث ارباح المشروع سنويا والتي تقدر 35% ودخول مايقرب من 8 ملايين سائح لمصر في منطقة رأس الحكمة ومطروح و تطوير قطاع التشييد والبناء و الصناعات المرتبطة به وبالتالي سيوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد وخفض سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الموازية وهو ما ظهر فعليا بعد الإعلان عن تلك الصفقة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع راس الحكمة مال واعمال الحكومة المصرية سعر الصرف الأجنبي السوق السوداء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة الفرنسية: السوق المصري الأكبر في المنطقة.. ونسعى لتيسير دخول المستثمرين
قال عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن العلاقات المصرية الفرنسية قائمة على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، مُشيرًا إلى أن الغرفة التي تأسست عام 1992 تضم اليوم أكثر من 700 شركة، وتمثل حلقة وصل بين الشركات المصرية ذات العلاقات التجارية مع فرنسا، والشركات الفرنسية العاملة داخل السوق المصري.
واستعرض السنباطي، أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة في دعم مناخ الاستثمار.
أكد السنباطي، أن دور الغرفة لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي، بل يمتد لتقديم دعم فني واستشارات للمستثمرين، والتواصل مع المؤسسات الحكومية الفرنسية، وتنظيم مؤتمرات أعمال ومعارض داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن الغرفة تعد فرعًا من أصل 120 غرفة تجارة فرنسية موزعة حول العالم، وأنها بصدد الانضمام إلى شبكة تضم 125 فرعًا بـ95 دولة خلال الفترة المقبلة.
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تسعى لتيسير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، عبر تقديم المساعدة الفنية والاستشارات، وتوفير منصة للتواصل بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية، كما كشف عن نية الغرفة إنشاء لجنة لفض المنازعات لدعم المستثمرين في حل التحديات القانونية.
وأوضح أن الغرفة تدعم جهود الدولة المصرية في الترويج للاستثمار، من خلال بعثات طرق الأبواب، التي تُنظم بالتعاون مع عدة جهات، ومؤسسات حكومية مصرية.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن بعثة طرق الأبواب الأخيرة في فرنسا بشهر سبتمبر الماضي، جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وشاركت فيها شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء، وأكد أن البعثة لم تكن مجرد ترويج بل تضمنت خطوات فعلية لتوصيل المستثمرين بالرؤية الاقتصادية المصرية.
وأكد أن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي، لم تكن وليدة يومين، بل جاءت بعد تحضير استمر لأكثر من عام كامل بالتنسيق بين الغرفة ووزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية.
أوضح السنباطي، أن السوق المصري يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله جاذبًا بطبيعته، إلى جانب ارتباطه الزمني مع أوروبا، وتوافر بنية تحتية جيدة، وتسهيلات في الإجراءات، وقوى عاملة شابة.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إلى أن العلاقات السياسية الجيدة بين القاهرة وباريس تشجع على ضخ استثمارات فرنسية جديدة، مُوضحًا أن المستثمر الفرنسي يهتم برؤية واضحة حول السوق والمردود المتوقع.
وقال السنباطي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر هو غياب إصلاح إداري شامل، وافتقار الدولة لخريطة استثمارية واضحة تبين أولوياتها من المستثمر الأجنبي.
كما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أهمية دعم المستثمر المصري للخروج للأسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني، ويتم تحقيق تبادل حقيقي لرؤوس الأموال والخبرات، مُشيرًا إلى أن الاستثمار ليس علمًا جامدًا بل "فن وتزاوج مصالح".
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع السفارة الفرنسية، وهيئات عديدة، تقدم منحًا واستشارات وتدريب للشباب.
وكشف أن الغرفة نظمت مُؤخرًا مشاركة 650 شركة مصرية صغيرة في أكبر معرض غذائي عالمي في فرنسا، وقدمت تسهيلات شاملة من تأشيرات سفر إلى مساحات عرض داخل المعرض، في إطار جهود دعم التصدير.