محلل مالي: مشروع رأس الحكمة الأكبر في تاريخ مصر ويواجه أزمة السوق السوداء
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال أحمد معطي،محلل أسواق المال والاقتصاد، إن توقيع مصر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر والخاصة بمشروع تطوير رأس الحكمة ،والذي يعد الأضخم في تاريخ مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باستثمارات تبلغ 150 مليار دولار طوال مدة المشروع.
أوضح معطي في تصريحات ل" البوابة نيوز" أن الاتفاق البالغ قيمته مبدئيا 35 مليار دولار ستحصل عليها مصر كسيولة مباشرة خلال شهرين منها 15 مليار دولار في اسبوع من بدء الاتفاق ثم استكمالها كشريحة ثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين، مشيرا الى أنها تعبر عن الجهود المبذولة بين الجانب المصري والإماراتي لتقليص الآثار الاقتصادية التي خلفتها تداعيات الحرب علي غزة وما تلاها من أحداث في منطقة البحر الاحمر .
أضاف أن تلك الصفقة من شأنها الإسهام في توفير ملايين فرص العمل وتساعد في توفير سيولة من النقد الأجنبي وتقليص معدلات الدين العام الخارجي بعد الإعلان عن إسقاط الديون الإماراتية طرف البنك المركزي المصري .
وكشف معطى أن الاتفاق يتضمن عددا من المزايا لمصر أبرزها الحصول علي اكثر من ثلث ارباح المشروع سنويا والتي تقدر 35% ودخول مايقرب من 8 ملايين سائح لمصر في منطقة رأس الحكمة ومطروح و تطوير قطاع التشييد والبناء و الصناعات المرتبطة به وبالتالي سيوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد وخفض سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الموازية وهو ما ظهر فعليا بعد الإعلان عن تلك الصفقة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع راس الحكمة مال واعمال الحكومة المصرية سعر الصرف الأجنبي السوق السوداء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاحد، جهات متنفذة في وزارة النفط العراقية بتلقي مبالغ مالية شهرية تصل إلى 6 ملايين دولار من أجل عرقلة عمليات التنقيب في المناطق الحدودية المحاذية لدولة الكويت.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هذه الأموال تدفع من قبل الجانب الكويتي لمسؤولين عراقيين بهدف تسهيل استكمال الكويت حفر آبار نفطية في النقطة “صفر” على خط الحدود بين البلدين، ما يسمح لها بسحب النفط العراقي دون وجود ردع حكومي”.وأشار إلى أن “هذه الممارسات تمثل حنثًا باليمين الدستوري وخيانة للأمانة من قبل الحكومة العراقية التي تقاعست عن أداء واجبها في منع التجاوزات والانتهاكات من قبل الجانب الكويتي، فضلاً عن فشلها في مراقبة المسؤولين المتورطين في تلقي رشى”.ودعا الحسيني الجهات الرقابية والقضائية إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في ما وصفه بالفساد المنظم الذي يضر بالثروات الوطنية والسيادة العراقية”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!