صندوق النقد الدولي: روسيا فاجأت العالم أجمع بقوة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، إن روسيا فاجأت العالم أجمع بقوة النمو الاقتصادي في ظل العقوبات.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن روسيا فاجأت الجميع بقوة النمو الاقتصادي على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة، مضيفة: الاقتصاد الروسي فاجأنا حقّا بقوة نموه.
وبينت كوزاك، أن أحجام الإنتاج في البلاد آخذة في النمو، قائلة: من الواضح أن روسيا لديها الآن اقتصاد حرب، ويرجع ذلك إلى وجود قدر كبير من الإنفاق العسكري في الاقتصاد، مما يساهم في نمو الاقتصاد الروسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، مؤكّدا أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي.
وأوضح بوتين، أن النمو الاقتصادي في العام الماضي 2023، كان أعلى من التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 3.6% وهذا أعلى من المتوسط العالمي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر.
جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة.
أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السياديويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري.
وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.