تحويلات الخارج تتحدى الأزمات.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قالت رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الأرقام تؤكد تضاعف العائدات الشهرية منذ تعويم الجنيه في مارس 2024.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر كانت تتلقى نحو 1.
وأكدت أن مصر تتمتع بدرجة من الاستقرار الأمني والسياسي تجعل أداءها الاقتصادي مختلفًا عن كثير من الدول في المنطقة، مشددة على أن تحويلات المصريين تمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم احتياطي النقد الأجنبي.
وكشفت أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل إلى مستوى يتراوح بين 45 و46 مليار دولار، واصفة هذا الرقم بأنه قياسي وغير مسبوق في تاريخ البلاد.
وأشارت إلى أن التوقعات العالمية بانخفاض حجم التحويلات إلى 4.4 تريليون دولار في 2030 لا تنطبق بالضرورة على مصر، مؤكدة أن العوامل الاجتماعية والثقافية تختلف من دولة لأخرى، وتلعب دورًا كبيرًا في تحديد حجم التحويلات.
وأوضحت أن الظروف المتقلبة والتوترات الدولية تعيق تقديم توقعات دقيقة بشأن حركة الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الحياة الاقتصادية لم تعد تعتمد على الأرقام فقط، بل على التفاعل المعقد بين الواقع السياسي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد تحويلات المصريين إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها