صدمة اقتصادية كبيرة ..البنك الدولي يحذر من مجاعة فى غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تتصارع الأراضي الفلسطينية، وخاصة غزة، مع واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، وفقًا لتحذير صارخ أصدره البنك الدولي. وأدى الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي إلى انكماش مذهل بنسبة 24% في اقتصاد غزة في عام 2023، حيث شهد الربع الأخير انخفاضًا غير مسبوق بنسبة 80%. وتؤكد هذه الأرقام الوضع المزري الذي يواجهه سكان غزة، حيث يعيش جميع السكان تقريبًا في فقر.
يرسم تقرير البنك الدولي صورة قاتمة للوضع الإنساني في غزة، حيث يؤثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على واحد على الأقل من كل أربعة أفراد، كما أن خطر المجاعة يلوح في الأفق. وقد أدى انتشار الفقر على نطاق واسع، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، إلى ترك سكان غزة يعانون من آثار الصراع.
وكانت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأعمال العدائية المستمرة كارثية، حيث تحمل القطاع الخاص في غزة العبء الأكبر من الخسائر. انخفض الإنتاج بما يقرب من 1.2 مليار جنيه إسترليني في شهرين فقط، أي ما يعادل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني يوميًا. لقد طغى هذا التدهور الاقتصادي المذهل حتى على أشد الصراعات خطورة في العقدين الماضيين، باستثناء الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومن المأساوي أن حصيلة الصراع تتجاوز الدمار الاقتصادي، مع خسائر كبيرة في الأرواح منذ أكتوبر، وكان جزء كبير منها من الأطفال. إن تهجير 1.7 مليون فلسطيني، يمثلون أغلبية سكان غزة، يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة.
ولا تقتصر تداعيات الصراع على غزة وحدها، حيث يحذر البنك الدولي من آثار مضاعفه ستؤثر على مستويات المعيشة في الضفة الغربية، مما سيؤدي فعليا إلى إلغاء أي تقدم تم إحرازه منذ ظهور جائحة كوفيد-19. ويرسم التقرير صورة واقعية للتحديات الهائلة التي يواجهها الفلسطينيون، حيث لا يستطيع أكثر من 650,000 فرد العودة إلى منازلهم بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة، أصبح التدخل الدولي العاجل أمرا حتميا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ومنع المزيد من تفاقم الأزمة. إن النتائج التي توصل إليها البنك الدولي هي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه غزة والأراضي الفلسطينية الأوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟