خبراء أمميون يطالبون بوقف صادرت الأسلحة لـإسرائيل..خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من شباط/ فبراير الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى دولة الاحتلال.
وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.
ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين إلى أن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونوا مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.
وتواصل دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوي وتوغل بري وحشي، بدعم سياسي وعسكري مباشر من الإدارة الأمريكية، وبعض الدول الغربية الأخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال تصدير الأسلحة الأمم المتحدة غزة الاحتلال تصدير الأسلحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
ماعت ترصد الفرص والتحديات أمام الدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان" الفرص والتحديات المتعلقة بتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية" سلطت فيها الضوء على ضرورة تعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في المنطقة العربية، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه الدول العربية التي لم تصبح بعد دول أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
وقدمت الدراسة نظرة عامة على وضع المعاهدة في المنطقة العربية، وأسباب عدم انضمام بعض الدول العربية إليها، واستعرضت الدوافع المٌلحة لضرورة انضمام باقي الدول العربية للمعاهدة، مع وضع مجموعة من التوصيات الواجب اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، والحد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تمر بالعديد من التحديات الأمنية الخطيرة والتي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، فبعد مضي عشر سنوات من اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة يتحمل عدد لا يُحصى من الأشخاص المعاناة الإنسانية نتيجة عمليات النقل غير القانونية للأسلحة التي تسهل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تصل إلي حد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مع دعوتها إلي ضرورة انضمام الدول العربية وبشكل عاجل إلي المعاهدة للحد من التجارة غير المسؤولة للأسلحة بالمنطقة والتي تضع حياة المواطنين على حافة الهاوية.
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن الأبرياء يلقون حتفهم في المنطقة العربية، بسبب تجارة الأسلحة غير المسؤولة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أننا في أوقات استثنائية تقتضي استجابات استثنائية، في ظل استمرار الأعمال القتالية بسبب تدفق الأسلحة إلي الأيادي الخاطئة، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وانتشار الأزمات الإنسانية، وكثيرا ما يقع ذلك في أماكن بعيدة عن الأضواء، فالحالة الأمنية المروعة وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بسبب فوضى انتشار الأسلحة في العديد من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان يجب أن نضع لها نهاية.
وأضاف عقيل أنه على يقين بأن ذلك التقرير سيكون أولي الخطوات نحو تعزيز تنظيم تجارة الأسلحة في المنطقة العربية لضمان وصول الأسلحة إلى الأيادي الصحيحة، للحد من المعاناة الإنسانية من خلال منع نقل الأسلحة أو تحويلها إلى المناطق المتضررة من الصراعات المسلحة والعنف وإلى أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإجرامية. مطالبًا الدول العربية بضرورة إعادة النظر في الانضمام إلى المعاهدة.
وأشار عقيل إلي عدد من التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلي معاهدة تجارة الأسلحة على رأسها تحديد الأولويات السياسية الإقليمية للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، وانتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول وبين الدول تحديًا أخري، وخشية الدول العربية أن تحد المعاهدة من قدرتها على شراء الأسلحة اللازمة للحفاظ على أمنها القومي، مؤكدًا على ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بالعديد من حملات المناصرة الرامية إلي رفع الوعي ببنود وأهداف المعاهدة.
فيما أكد محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي في مؤسسة ماعت، أن هناك العديد من الفوائد الأساسية للدول العربية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة في مٌقدمتها منع وصول الأسلحة إلى مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومكافحة انتشارها غير المشروع في المنطقة العربية وتعزيز الشفافية والتعاون الإقليمي في تجارة الأسلحة التقليدية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال