خبراء أمميون يطالبون بوقف صادرت الأسلحة لـإسرائيل..خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من شباط/ فبراير الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى دولة الاحتلال.
وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.
ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين إلى أن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونوا مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.
وتواصل دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوي وتوغل بري وحشي، بدعم سياسي وعسكري مباشر من الإدارة الأمريكية، وبعض الدول الغربية الأخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال تصدير الأسلحة الأمم المتحدة غزة الاحتلال تصدير الأسلحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بأنه صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بـالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المتواصلة.
وقال الدكتور مهران، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله، مضيفا بلهجة حادة: إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها.
وانتقد أستاذ القانون الدولي بشدة صمت القوى الغربية والدول العربية، قائلًا: أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟ العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية، متابعا: هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية.
وأكد الدكتور مهران أن كل مستوطنة جديدة هي جريمة حرب موثقة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن نقل السكان المدنيين للأراضي المحتلة جريمة صريحة، وإسرائيل ترتكبها أمام أعين العالم دون خجل أو حياء.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي لانهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، محذرا إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه.
ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية لـ تجاوز البيانات إلى الأفعال، مؤكدا أن الوقت حان لمقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ولقطع كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الإجرامي، مطالبا بتفعيل فوري للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل، قائلا: الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم الحرب يوميًا.
وحذر الدكتور مهران مجددا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، ومضيفاة أن كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة، ومشددا علي أن القضية الفلسطينية اليوم هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام الظلم الصارخ.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه