موقع النيلين:
2025-07-07@02:38:08 GMT

“اللي فات مات”… مصر وتركيا قوة إضافية للمنطقة

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT


اعتدنا في ثقافتنا العربية أن ندفن أي ماض، أو تجربة مؤلمة بمقولة “اللى فات مات”، كتعبير ضمني أننا نتخطى المشكلة، وننتقل خطوة جديدة، وكأن الذي كان لم يكن، وقد نزيد على المقولة بـ”احنا ولاد دلوقتي” أي يتم الحساب من الآن.
هذا ما حدث بين مصر وتركيا، فبعد خلاف عادت العلاقة التي لم تنقطع، لكنها تجمدت لفترة حتى “عادت المياه لمجاريها”، لذا اكتسبت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، ولقاء رئيسها عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من القطيعة والخلاف، أهمية كبرى، لتشهد البلدان سعيا نحو إعادة ترميم العلاقات وبناء الشراكة، في ظل مرحلة جديدة، وقف خلف تحقيقها جهود دؤوبة بذلت بهدوء خلف الأبواب المغلقة.

بين مصر وتركيا كثير من المشتركات، فهما بلدان كبيران في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، يجمعهما تاريخ مشترك، ليس على مدى عقود، إنما قرون، فيه من مناطق الفخار لمصر، مثلما به من مناطق الفخار لتركيا، وبه مساحات أخرى تشكل هي أيضاً جزءاً من المشترك التاريخي المعزز لعلاقات الحاضر.
فلو نظرت لمستوى السكان؛ فالحجم السكاني متقارب، ويضع البلدين في مراتب القوى الوسطى بالعالم، يعززه توجهاتهما السياسية البراغماتية.
لذا عادت العلاقات مرة ثانية كعلاقة بين دولتين، ونظامي حكم، ومؤسسات صنع السياسة الخارجية والأمن القومي، لا مصلحة لأي منهما في تغيير أوضاع داخلية لدى الآخر، وذلك كان هو جوهر موقف مصر على مدى السنوات الماضية، وهو السعي لضبط العلاقات في الأطر الرسمية.وأوجز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكشف حقيقة الأوضاع، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي، عقب توقيع الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الستراتيجي بين مصر وتركيا، وقال: “ان البلدين تواجهان العديد من التحديات المشتركة؛ مثل خطر الإرهاب والتحديات، الاقتصادية والاجتماعية، التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة”.

وبدوره أظهر الرئيس التركي حقيقة الموقف، وقال: “نتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا يزيد على ألف عام، وأملي الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق، وتم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الستراتيجي رفيع المستوى”.
وفي محاولة لوضع اليد على أهم ملفات المرحلة الحالية، فإن الملف الأهم حالياً هو الاقتصاد، الذي يستدعي تعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة، الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وبناء الشراكة والمصالح التي تفرض استمرار العلاقات السياسية وتصونها.
إذ تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فانقرة تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين.
وتعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، فكل من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الستراتيجي لبعضهما البعض، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ.
وبناء على ما سبق فإن عودة العلاقات المصرية- التركية هي قوة إضافية للشرق الأوسط في مواجهة موجات الأزمات العالمية، وقوة إضافية لنصرة غزة في وجه عدو صهيوني غاشم.

فبوجود مصر وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والأردن وعُمان في خندق واحد معناه دحر العدو على مختلف الأصعدة وإعلاء لشأن الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية.

بسام القصاص – صحافي مصري – السياسة الكويتية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: بین مصر وترکیا

إقرأ أيضاً:

الكويت ومصر توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز الأمن المشترك

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، الذي يوافق على اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، وتم توقيعها في القاهرة بتاريخ 2 فبراير 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات العسكرية.Egyptian cuisine

ونصت في مادتها الأولى على الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2 م الموافق 3 شعبان 1446 هـ والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

وقالت مادتها الثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري على أنه «تأكيدا على دعم ومساندة العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري والقائم على الاحترام المتبادل، بمراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة في الإطار الذي يتفق مع السياسات والتشريعات الوطنية بكلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2م على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري».

وأضافت: حيث نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية من خلال وضع ركائز العلاقات التي تنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين.

وبينت المادة الثانية مجالات التعاون العسكرية ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعليم والتأهيل العسكري، والتدريب والتمارين العسكرية والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين، وتبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني والطب والقضاء العسكري والتسليح والصناعات العسكرية، وتبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوي عند تنفيذ هذه الاتفاقية وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذا للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في جميع المستويات.

وتناولت المادة الرابعة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون في كافة المجالات العسكرية من خلال تحديد مجالات التعاون الأساسية وتبادل المعلومات وطرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة والاشراف الدوري عليها، وإبداء الرأي في البروتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، وانعقاد الاجتماعات الطارئة أو الإضافية عند الحاجة.

وأوضحت المادة الخامسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب وأن يلتزم الطرفين بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة منه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة ومنع الإفصاحعنها حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.

وبينت المادة السادسة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى. ونظمت المادة السابعة المسائل المالية على أساس مبدأ كل حالة بحالة على حده بحيث يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة، كما يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للوفود حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، وعلاج الحالات الطبية الطارئة، والنفقات المتعلقة بالأنشطة المختلفة إذا تم النص عليها في بروتوكولات ثنائية بين الطرفين.

ونصت المادة الثامنة على المسائل القضائية حيث يلتزم الأفراد التابعون للطرف المرسل باحترام القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف المستقبل أثناء تواجدهم على أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وفي حالة انتهاك القواعد تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المرسل باتخاذ الاجراء المناسب وفقا لقوانينها ولوائحها العسكرية.

وبينت المادة التاسعة جواز تعديل أي من مواد هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي يقدمه الطرف طالب التعديل إلى الطرف الآخر.

وأخيرا استعرضت المادتان العاشرة والحادية عشر الأحكام النهائية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكيفية الإنهاء وكذلك مدة السريان والتجديد وكيفية تسوية المنازعات.

اقرأ أيضاًوزير النفط الكويتي يعلن دعم بلاده الكامل لجهود "أوبك" لتعزيز استقرار السوق النفطية

الكويت تدين وتستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضي بالضفة الغربية

نائب وزير الخارجية يعقد لقاءً افتراضيًا مع أوائل الثانوية العامة المصريين في الكويت وأولياء أمورهم

مقالات مشابهة

  • بنك مسقط و"ميثاق" يبحثان تعزيز التعاون المشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية
  • نائب وزير الخارجية يستعرض مع سفير الإمارات لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين
  • وكيل الأزهر يستقبل وفد معهد زيس الإندونيسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وكيل الأزهر يستقبل وفد معهد زيس الإندونيسي لبحث التعاون المشترك
  • الكويت ومصر توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتعزيز الأمن المشترك
  • العراق وصربيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • الرئيس الشرع يبحث مع وزير خارجية المملكة المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين
  • أوغلو: التكتلات التقليدية في شرق المتوسط انتهت وتركيا تتحرك بذكاء في ليبيا
  • وزير الخارجية يبحث سبل التعاون المشترك مع نظيره الروسي
  • محافظا دمشق وريفها يبحثان في الأردن مجالات التعاون المشترك