قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن مشروع  رأس الحكمة، يُعد المشروع الاستثماري الاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر، ويسهم في تحفيز المستثمرين على العمل في مصر، لافتا إلى أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وخفض سعر الدولار مما ينعكس على خفض الأسعار، وتوفير فرص العمل.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المشروع يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل  تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ويدعم وجود مدينة عالمية على أرض مصرية.

وأشار إلى أن المشروع يعزز القطاع السياحي في مصر، ويعكس نجاح المطورين العقاريين في عملية الاستثمار، من خلال مدن جديدة ذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي وتحسن من الأوضاع الاقتصادية المصرية.

ونوه بأن الصفقة تعكس أيضًا الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدولة المصرية، سواء من ناحية الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو من ناحية البنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية الملائمة، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة يساعد على زيادة التدفق السياحي، بجانب زيادة النقد الأجنبي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

ما تعديلات قانون حماية المستهلك الأخيرة بعد إقراره بمجلس النواب؟

أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد إقراره:

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.


وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.


وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، حيث  أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

- وتضمن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع.

- ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

- وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

- وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


يذكر إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد 7 سلع  استراتيجية، وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.


- وأشار التقرير البرلمانى إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨  يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم ما دام كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
-

مقالات مشابهة

  • شدّد على الحكمة والحزم مع أي أمر مخالف.. أمير المدينة المنورة يتفقد منظومة العمل في المسجد النبوي
  • ما تعديلات قانون حماية المستهلك الأخيرة بعد إقراره بمجلس النواب؟
  • عيسى إسكندر: تنفيذ مشروع لتأهيل العمالة المصرية للسوق الإيطالي بالتعاون مع "الشباب"
  • طارق صالح: الحوثي حول قضية غزة العادلة إلى مشروع إيراني
  • المقرحي: فرض ضريبة مؤقتاً على مبيعات النقد الأجنبي سيساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
  • محلل اقتصادي: لا داعي لفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في ظل تدهور القوة الشرائية للدينار
  • ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ22 مليون جنيه
  • مشروع الجزيرة والفرصة التي ستضيع
  • «الهلال الأحمر» يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في حضرموت
  • الهلال الأحمر يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في حضرموت