تنظم جامعة أسيوط، المؤتمر الدولي الثاني عشر "للتنمية، والبيئة في الوطن العربي"، بعنوان: "التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات البيئية، والمناخية .. التحديات، والحلول"، يوما ٢٥، ٢٦  من  فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور أحمد حمزة الحسيني مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر، ومشاركة نخبة من المتخصصين، والباحثين، والمهتمين بقضايا البيئة فى الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.

 وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية، وإنتاجية في المساهمة في إيجاد حلول للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها 2030، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر، والذي يُعد واحداً من أبرز، وأكبر المؤتمرات العلمية التي تعقدها جامعة أسيوط دورياً، مضيفاً أن المؤتمر يتضمن الكثير من الجلسات العلمية ، وحلقات النقاش في مجالات التنمية، والبيئة المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة، والمتخصصين الدوليين، والمحليين، والعلماء، والباحثين في مجال علوم البيئة،  وتطبيقاته المختلفة.

 وأشار الدكتور المنشاوي، إلى أن المؤتمر يُسلط الضوء على التحديات البيئية؛ والاتجاهات البحثية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي على رأس هذه التحديات؛ التغيرات المناخية التي تهدد العالم أجمع، وهذا يؤكد أهمية استمرار عقد هذا المؤتمر الدولي في نسخته الثانية عشر؛ للوصول إلى حلول للتحديات البيئة، والعمل على أسس علمية؛ لتحقيق أهداف‏ التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم؛ أن المؤتمر يتضمن عدداً من المحاور المهمة، من بينها؛ أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق غاياتها، والآثار البيئية للتغيرات المناخية، وآليات التغلب عليها، والملوثات البيئية المختلفة، وطرق معالجتها، والحد منها، كما يناقش المؤتمر التنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، وإعادة تدويرها، والتصحر، واستطلاح الأراضي، وإدارة الموارد المائية، والمجتمعات السكانية، وتعظيم الإفادة من نظم المعلومات الجغرافية، وتحسين كفاءة، ونظم الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، مع مناقشة تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي؛ في معالجة قضايا البيئة، والتنمية، والقضايا البيئية المعاصرة، وعلاقتها بالقانون، والفنون، والإعلام، والصحة، والاقتصاد، والمجتمع، وكذلك دور أصحاب المصلحة، والكيانات المعنية؛ في إيجاد حلول للقضايا البيئية، والتنموية.

رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة انتهاء الكليات من أعمال إعلان نتائج الامتحانات انطلاق المعرض الثقافي المصري الياباني في جامعة أسيوط

ومن المقرر، أن يشهد المؤتمر انعقاد، المحاضرة التذكارية التي يلقيها الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، حول:"التنمية المستدامة، والأزمات الاقتصادية .. كيف يسهم نهج الاستدامة طويلة الأجل في التصدي للتحديات الراهنة في الوطن العربي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط التنمیة المستدامة الدکتور محمود الوطن العربی جامعة أسیوط

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار».

الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص

ويهدف الملتقى للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالميا.

شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل، كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

دعم جهود توفير التمويل المستدام

وأضاف أنه في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية وتغير المناخ، وهي تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية، مثل التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة.

وأردف إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل، وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني، أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.

إتاحة حلول تمويلية للشركات والمؤسسات

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، أكد أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

فيما ناقشت جلسات الملتقى خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.

بنك التنمية الجديد

ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.

تأتي أهمية الملتقى بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسميا على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد "NDB" يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
  • صور.. جامعة الفيوم تنظم ندوة "الاشتراطات البيئية للمصانع"
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة
  • جامعة الفيوم تنظم ندوة "الاشتراطات البيئية للمصانع"
  • غداً.. ندوة الاشتراطات البيئية للمصانع فى جامعة الفيوم
  • المنشاوي يتفقد لجان امتحانات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وطب الأسنان بجامعة أسيوط الأهلية
  • رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كليتي الحاسبات وطب الأسنان بالجامعة الأهلية
  • إنطلاق برنامج "مهندس ممارس للتنمية المستدامة" بنقابة المهندسين بالإسكندرية