حقوقيون وأكاديميون: مرافعة سلطنة عمان أمام المحكمة الدولية انتصار للحق الفلسطيني

تابع العالم أمس باهتمام كبير المرافعة الشفوية التاريخية التي تقدمت بها سلطنة عمان أمام المحكمة الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيدها أن الشعب الفلسطيني يعيش منذ أكثر من (75) عامًا تحت الاحتلال والقمع والظلم والإذلال اليومي الذي يُرتكب بحقهم من قِبَلِ الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه فشل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلعاته من خلال إقامة دولته المستقلة.

وأكد حقوقيون وأكاديميون ومحللون سياسيون أن المرافعة الشفوية التي تقدمت بها سلطنة عمان تاريخية وانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الأعزل، وإعلاء لصوت الحق في المنظمات الدولية، وأمام العدالة الدولية.

وثمّن الحقوقيون والأكاديميون والمحللون السياسيون مواقف سلطنة عمان الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، موضحين بأن مواقف سلطنة عمان مشرّفة دائما تجاه القضايا الإنسانية لا سيما القضية الفلسطينية التي تعدّ واحدة من أهم القضايا التي لا بد لها أن تحل لينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه في أرضه، وإنهاء الاحتلال الغاشم، ومشيدين بالجهود الدبلوماسية العمانية، الداعية للسلام وإيجاد حل عادل للقضية الفسلطينية، من خلال المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الدولية.

ثقل قانوني

وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي بن محمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن لهذه المرافعة أهمية بالغة من خلال توضيحها لمفهوم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وكشفها عن مدى أثر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما تمثله هذه الممارسات غير القانونية من انتهاكات صارخة للقانون الدولي والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وقال السعدي: هذه المرافعة ستسهم في تحريك الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بعد إيضاحها للدفوع والأسانيد القانونية المؤكدة لاختصاص محكمة العدل الدولية؛ بمنح الرأي الاستشاري بخصوص التبعات القانونية المنبثقة، من انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتأكيدها من الناحية الموضوعية عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وغير القابلة للتصرف، حيث إن الحجية القانونية والأدبية للرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية - بوصفها أعلى سلطة قضائية دولية - قد يؤثر بالإيجاب في مواقف الدول المساندة لإسرائيل سياسيًا، ويُسهم - أيضًا - في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولتهم المستقلة.

وأشار السعدي إلى أن سلطنة عمان تتمتع بثقل قانوني، وسلطة أخلاقية كبيرة في المجتمع الدولي، من خلال انتهاجها لمبادئ وأسس راسخة ورزينة في دعم كل القضايا العادلة، ومناصرة حقوق الإنسان في العالم أجمع، فهي لا تدعم فلسطين فحسب، بل تدعم كل دولة محتاجة للدعم والمساعدة، وبالتالي فإن الخطوة التي تبنتها سلطنة عمان من خلال مشاركتها في تقديم هذه المرافعة لدى محكمة العدل الدولية؛ يعكس التزامها - إلى جانب العديد من الدول - بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة الدولية، كما تعدُ هذه المرافعة تطورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية، يضاف إلى العديد من المبادرات والخطوات الإيجابية الكثيرة التي حرصت سلطنة عمان على تسجيلها حكومة وشعبًا؛ تجاه وقف الحرب على الشعب الفلسطيني الأعزل، واستعادة حقوقه المشروعة، ومن أبرزها: ما طالبت به سلطنة عمان في قمة القاهرة للسلام المنعقدة بتاريخ 21/10/2023، بضرورة الوقف الفوري غير المشروط لكافة أنواع وأشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وحماية المدنيين، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء للمتضررين، والمطالبة بالتطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني الحق الكامل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود عام 1967 وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

أبعاد قانونية

وأوضحت الأكاديمية الدكتورة موضي بنت جمعة الغيلانية أن أهمية المرافعة التي تقدمت بها سلطنة عمان أمام المحكمة الدولية تكمن في الرأي الاستشاري الذي تختص به محكمة العدل الدولية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة باعتبار الجمعية العمومية أحد الأجهزة المفوضة بطلب الرأي الاستشاري من المحكمة، لاسيما وأن للمحكمة الولاية القضائية ولا يوجد مانع لتقديم رأيها.

وبينت الغيلانية أنه نظرا لأن هذه المرافعة تتناول الأبعاد القانونية لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق العودة، والمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتهجير القسري وسياسة الفصل العنصري وتهمة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة ومخالفة إسرائيل لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فإن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، وإن السلام والعدل الدوليين للقضايا المتنازع عليها لا يمكن حلها سوى عبر القانون الدولي.

وأضافت الأكاديمية موضي الغيلانية: على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل وإن الخرق الإسرائيلي غير القانوني المتكرر يؤكد أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكبر تهديد للأمن الدولي، لاسيما وأن هذه المحكمة أكدت سابقا حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرة إلى أن ما قاله ممثل سلطنة عمان في مرافعته حول وجود توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما أكد أنه يجب على سلطات الاحتلال الالتزام بمعاهدة جنيف الرابعة في عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب وهي طرف في هذه المعاهدة، والمادة 49 في هذه المعاهدة تمنع موضوع التهجير القسري للأفراد والمجموعات بغض النظر عن الغايات.

وأوضحت موضي الغيلانية بأن هذه المرافعات ستسهم في تحريك الرأي العام والمنظمات الدولية باتجاه عزل إسرائيل دوليا وفضح ممارساتها ككيان خارج عن القانون متهم بالإبادة الجماعية ودحض أكاذيبها وإحراج حلفائها سيترتب عليه تغيير جذري في المواقف لصالح القضية الفلسطينية.

وأكدت الدكتورة الغيلانية أن لسلطنة عمان مواقف تاريخية استثنائية خالدة تجاه القضايا العادلة لاسيما القضية الفلسطينية، وانعكس ذلك على أداء السياسة الخارجية المتميز، وقالت: موقف سلطنة عمان تجاه القضية الفلسطينية ظل قويا وثابتا في ظل منطقة شهدت تقلبات وتغيير في المواقف، كما بذلت سلطنة عمان كافة السبل الممكنة في دعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولتهم المستقلة.

مرافعة تاريخية

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي خميس القطيطي أن المرافعة التي تقدّمت بها سلطنة عُمان أمام محكمة العدل الدولية حول «الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة» تاريخية وتأتي ضمن مرافعات عدد من الدول العربية والإسلامية ودول العالم في موقف مساند وداعم للقضية الفلسطينية وتلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به لمحكمة العدل الدولية في 30 من ديسمبر 2022م لتقديم رأي استشاري حول تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والممارسات التوسعية في الضفة الغربية وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في القدس الشريف باعتبارها تداعيات خلفها الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967م.

وقال القطيطي: من المؤسف أن كيان الاحتلال يواصل تلك الممارسات والاجتياحات المستمرة والاعتقالات والإجراءات التعسفية رغم صدور القرار 242 الداعي للانسحاب ورغم وضوح القانون الدولي في حق تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه بالكفاح المسلح كما تنص عليه مواد القانون الدولي، وتأتي هذه المرافعة العمانية في وقت يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى عدوان همجي وإبادة جماعية استمرت حتى الآن 140 يوما وسقط فيها 30 ألف شهيد وما يقرب من 8 آلاف مفقود و70 ألف مصاب ويواصل الاحتلال عدوانه وحصاره لقطاع غزة في ظل انعدام كل سبل الحياة في عملية حصار بربرية لـ مليونين ونصف مليون مواطن فلسطيني استخدم فيها كل المحرمات الإنسانية غير آبه بالمواقف الدولية الرسمية والشعبية بعد إجماع دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لضرورات إنسانية وبعد 3 جلسات لمجلس الأمن الدولي آخرها قبل أيام بطلب من جمهورية الجزائر أفشلها الفيتو الأمريكي الذي يقف حائلا دون تنفيذ القانون الدولي بل يواصل دعمه ومساندته للعدوان الصهيوني على الأشقاء في قطاع غزة وكذلك هو الحال في مدن الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان مستمر.

وأوضح القطيطي بأن المرافعة العمانية وغيرها من المرافعات الدولية كانت جلية وواضحة حول الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة ويمكن القول: هذه المرافعات تمت في لحظة تاريخية مفصلية بعدما أدرك العالم حجم الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال المارق من دائرة الأسرة الدولية وبلا شك أن هذه المرافعات سوف تسهم في تقديم رأي استشاري إيجابي للجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما تعرى الكيان المحتل أمام العالم في التغول على أبناء الشعب الفلسطيني كنتيجة للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وأكد القطيطي على أن المواقف العمانية في مناصرة القضية الفلسطينية تدعو للفخر والاعتزاز وذلك على الصعيد الرسمي والشعبي حيث تقف عمان موقفا واحدا مشرفا داعما للأشقاء في فلسطين وهو بطبيعة الحال واجب شرعي وأخلاقي وعروبي في مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية المحورية الفلسطينية حتى تُستعاد الحقوق الفلسطينية بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين ووقف كل الانتهاكات التي يمارسها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأشار القطيطي إلى العديد من المواقف العمانية في هذا الشأن من بينها مواقف الخارجية العمانية والكلمات التي قدمها مندوبو سلطنة عمان عبر المنابر الدولية، والإعلام العماني الذي يقف وقفات مشرّفة فلم تنقطع الوقفات الشعبية والصلوات والخطب في مناصرة الأشقاء وتقوم الجمعية العمانية للأعمال الخيرية بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء، وتقدمت سلطنة عمان بمساهمة قدرها 3 ملايين دولار دعما لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وذلك بتوجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أعزه الله ـ وجلالته يتابع عن كثب ويسدي توجيهاته السامية - حفظه الله ورعاه - لذا تأتي هذه المرافعة التاريخية استكمالا للدور العماني المحوري الصادق في دعم القضية الفلسطينية.

قواعد القانون الدولي

وأشار فهد بن يوسف الأغبري محاضر في القانون الدولي بجامعة الشرقية إلى أن مرافعة سلطنة عمان جاءت لدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بنهاية عام 2022 حول طلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا في مسألتين تتعلقان بحقوق الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته، حيث يتناول القرار طلب رأي المحكمة في مسألة العواقب القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل للاتفاقية، بالإضافة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد الأغبري أن المرافعات تحظى بأهمية كبيرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم الأسانيد الداعمة والمذكرات المرتكزة على الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة من المحاكم والمنظمات الدولية في التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هذه المرافعات من شأنها أن تبرز قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق وحق الشعب الفلسطيني الذي كفله القانون، والذي يجب على الاحتلال الإسرائيلي الامتثال لقواعد هذا القانون وعدم تجاهل ما يفرضه عليه من التزامات.

و بيّن فهد الأغبري بأن هذه المرافعات لها تأثير على الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية والتأثير على الدول بوجوب كفالة حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وضمان حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة.

وأشار المحاضر في القانون الدولي إلى أن سلطنة عمان داعمة لحق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة في الوجدان العماني، لأهميتها وللقواسم المشتركة الكثيرة من دين ولغة وتاريخ مشترك، ولما يفرضه الضمير الإنساني في حق الشعوب بإنهاء الاحتلال ونيل حقهم في إنشاء دولتهم، وما يدعم كل ذلك القرارات الدولية الداعمة لهذا الحق وقواعد القانون الدولي التي آمنت بحق تقرير المصير وحفظ حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاك قواعد المعاهدات والأعراف والقرارات الدولية.

وأشار فهد بن يوسف الأغبري إلى أن النظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان ينص في المادة (13) ضمن المبادئ السياسية على وجوب «مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب».

وهو ما يوجب احترام هذه القواعد وضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كغيره من الدول المستقلة وذات السيادة على قدم المساواة مع غيره من الدول، وهو ما يستوجب إنهاء الاحتلال وإلزام الكيان المحتل باحترام هذه القواعد الدولية.

وأوضح الأغبري أن بيانات سلطنة عمان من الجهات المعنية والمسؤولين فيها حاضرة وبقوة في المشهد السياسي الداعم للقضية الفلسطينية والتي دائما ما تؤكد على وجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وإدانة عدوان الاحتلال ووجوب امتثاله لقواعد القانون الدولي واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف لضمان عدم التعرّض للمدنيين والمنشآت المحمية بموجب المواثيق الدولية، كما أن التصريحات الصادرة من كبار الدبلوماسيين العمانيين حول القضية مشرقة وداعمة بقوة للحق في إنهاء هذا الاحتلال وكفالة حق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، معربا عن أمله في مزيد من الجهد والعمل الدبلوماسي بمشاركة الدول الداعمة للحق الفلسطيني لتشكيل ضغط دولي أكبر على دولة الاحتلال ومن يساندها وصولًا لوقف العدوان وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية.

معاناة شعب

من جانبها أكدت جورية السرور الأكاديمية في مجال العلوم القانونية والإدارية أن مرافعة سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية جسدت معاناة شعب كامل تحت ظلم الاحتلال في وقت عجز فيه المجتمع الدولي عن إيقاف كل خروقات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأوضحت بأن المرافعة أبرزت أهمية النضال بكل الطرق في سبيل الحق ونصرة القضية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي بتفعيل دوره ومسؤولياته لنصرة حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وأن ينعم بوطن مستقل بعد 75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبينت جورية السرور أن المرافعة ركزت على الواقع الحالي للإبادة التي تمارس ضد الفلسطينيين منذ أربعة أشهر دون أي حراك دولي يقف بوجه هذه الجرائم، معربة عن شكرها للدبلوماسية العمانية وأدوارها في المحافل الدولية خاصة في محكمة العدل الدولية.

المصدر: لجريدة عمان