بعد توقيع عقود تطوير رأس الحكمة.. هل تنخفض أسعار المنتجات قبل شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، أعلن مجلس الوزراء عن توقيع أكبر صفقة استثمارية في مصر، بالاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، كما سينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية ستلقي بظلالها على أسعار المنتجاتوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إبرام الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي أنجزها مجلس الوزراء مؤخراً، ستنعكس بسرعة على أسعار كل من الذهب والسيارات والهواتف المحمولة في الأسواق، لكنها ستحتاج إلى 3 أسابيع أو شهر على حد أقصى، حتى تلقي بظلالها على أسعار السلع الاستهلاكية.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول استثمارات أجنبيه وعملة أجنبية أمريكية إلى خزينة الدولة ستنعش الاقتصاد المصري، وستؤدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تستقر أسعار المنتجات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن التجار قاموا من قبل بشراء السلع الاستهلاكية، لكنهم لم يتسنى لهم بيعها أو التخلص منها حتى الآن، الأمر الذي سيؤدى إلى مرور تلك البضائع بفترة لحين بيعها، ثم ستنخفض الأسعار في الأسواق خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.
«شعيب»: 24 مليار دولار صافي ستدخل إلى خزينة الدولةوعن سعر الدولار في السوق الموازية، فقد أكد الخبير الاقتصادي أن دخول ما يقارب 24 مليار دولار كصافي سيولة لخزانة الدولة المصرية، سيمكن الدولة من تنفيذ العديد من الصفقات، مع تدبير الاحتياجات المالية، وكذا تدوير عجلة الإنتاج بسرعة، كما سيكون له تأثير على ارتفاع الصادرات، ما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف في السوق، كما يزيد من ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك مرة أخرى في الاقتصاد المصري، لأن الصفقة الأخيرة أعطت الطمأنينة للخارج، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية حالياً، إلى ما بين 45 و49 جنيهاً.
خبير اقتصادي: استيراد باقي المنتجات بأسعار أقلومن جانبه، أوضح كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار في السوق الموازية سيلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق، لكنه سيحتاج إلى فترة لحين الانتهاء من بيع المنتجات التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة نسبياً، ثم سيتم استيراد باقي المنتجات بأسعار أقل مما هي موجودة خلال الفترة الراهنة.
وأكد «العمدة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن التجار قاموا باسيتراد المواد الغذائية واللحوم والأعلاف من الدول الأجنبية، عندما كان هناك ارتفاع في أسعار الدولار، غير أنه في حال قررت الحكومة استيراد نفس السلع خلال الفترة الراهنة، لتحجيم الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع سعر عادل للمنتجات في كافة الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلع غذائية أسواق الدولار الصفقة الاستثمارية المواد الغذائية الأعلاف اللحوم سعر الدولار فی السوق الموازیة أسعار المنتجات فی الأسواق على أسعار
إقرأ أيضاً:
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يواصل الارتفاع
بغداد– ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية في نهاية تعاملات سوق صرف العملات الأسبوعي بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازيةارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار، في وقت كتابة هذا التقرير:
بلغ سعر الدولار في بغداد 1415 دينارا عند البيع 1407.5 دنانير عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1420 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1410 دنانير. في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1408 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1415 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1409 دنانير. بلغ سعر الصرف في البصرة 1410 دنانير للبيع و1405 دنانير للشراء بتعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415 دينارا أما الشراء فقد كان 1408 دنانير.يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار ويبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، فهو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
وقرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية.ويكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب.