إيكواس ترفع عقوباتها الأشد عن النيجر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على جمهورية النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم السبت إنّ المجموعة قررت أن "ترفع بأثر فوري العقوبات الأشدّ" التي فرضتها على النيجر.
وأوضح توراي أن فتح الحدود والمجال الجوي للنيجرسيعادان، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول "إيكواس" والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصول النيجر "لأسباب إنسانية"، وأن "عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة"، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم الذي يعتقله النظام العسكري مع زوجته منذ 7 أشهر.
وجاء ذلك بعد أن دعت المجموعة إلى قمة طارئة اليوم لمناقشة "السياسة والسلام والأمن في النيجر" بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، وفق بيانها أمس الجمعة.
من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة "إيكواس" خلال افتتاح القمة "يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء"، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
وكانت "إيكواس" فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، قبل أن تتراجع عن اتخاذ هذا القرار.
وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت الدول الثلاث في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقاريرعن اقترابها من روسيا.
ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير/شباط الماضي عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وإعادة النظر في قرار الانسحاب من التكتل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تناقش تنمية الشباب من منظور حقوق الإنسان بجدة
عُقدت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم، أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، تحت عنوان “تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.. التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان”، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وأعضاء الهيئة، وعدد من الخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة للمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي، أكد فيها أهمية التركيز على قضايا الشباب بصفتهم ركيزة أساسية في مسارات التنمية وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب من حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وأوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الشباب، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، مؤكدًا أن تبني مقاربة حقوقية شاملة في التعامل مع قضايا الشباب من شأنه الإسهام في بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأشار إلى شروع الهيئة في الإعداد لوضع خطة إستراتيجية للمرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير آليات العمل، ورفع الأثر العملي لبرامج وتوصيات الهيئة، بما يعزز من كفاءة أدائها في الدول الأعضاء.
وألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, كلمة أكد فيها التزام المنظمة بدعم قضايا الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية وحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وتناولت الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات الإقليمية والدولية لرفع مستوى إشراك الشباب في السياسات العامة، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لحقوقهم، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتناقش الدورة، التي تستمر على مدى يومين، عددًا من المحاور المتعلقة بتنمية الشباب، من أبرزها التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية والإعلام في دعم قضايا الشباب، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في الدول الأعضاء.