إيكواس ترفع عقوباتها الأشد عن النيجر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على جمهورية النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم السبت إنّ المجموعة قررت أن "ترفع بأثر فوري العقوبات الأشدّ" التي فرضتها على النيجر.
وأوضح توراي أن فتح الحدود والمجال الجوي للنيجرسيعادان، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول "إيكواس" والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصول النيجر "لأسباب إنسانية"، وأن "عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة"، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم الذي يعتقله النظام العسكري مع زوجته منذ 7 أشهر.
وجاء ذلك بعد أن دعت المجموعة إلى قمة طارئة اليوم لمناقشة "السياسة والسلام والأمن في النيجر" بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، وفق بيانها أمس الجمعة.
من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة "إيكواس" خلال افتتاح القمة "يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء"، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
وكانت "إيكواس" فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، قبل أن تتراجع عن اتخاذ هذا القرار.
وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت الدول الثلاث في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقاريرعن اقترابها من روسيا.
ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير/شباط الماضي عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وإعادة النظر في قرار الانسحاب من التكتل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لدعم الصناعة المحلية.. البرازيل ترفع ضريبة استيراد السيارات الكهربائية
رفعت الحكومة البرازيلية رسوم استيراد السيارات الكهربائية والهجينة مجددًا، ضمن خطة لدعم المصنعين المحليين وجعل السيارات المنتجة محليًا أكثر تنافسية في السوق. وحددت الرسوم الجديدة بين 25% و30%، وفق ما نقلته وسائل إعلام برازيلية.
وأكدت بوابة G1 الإخبارية، أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة معتمدة مسبقًا لإعادة فرض الرسوم تدريجيًا على استيراد السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، بحيث ترتفع الضريبة على كافة أنواع السيارات الكهربائية إلى 35% بحلول يوليو 2026.
وأفادت الجمعية البرازيلية لمستوردي ومصنعي السيارات أن أكثر من 186 ألف سيارة تم استيرادها إلى البلاد منذ بداية 2025، نصفها تقريبًا يعمل بمحركات هجينة أو كهربائية.
وسط هذه الإجراءات، افتتحت شركتا صناعة السيارات الصينيتان BYD وGWM مصانع تجميع في ولايتي باهيا وساو باولو، لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة في البرازيل.