اعتبر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني أن صفقة مشروع "رأس الحكمة" تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، مؤكدا أنها "باكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق".
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" المصرية مساء السبت، إن "الصفقة توفر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، إضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات مزمع ضخها بصورة سنوية خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل".
وأضاف: الدولة بصدد القضاء تماما على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد "استقرار سعر الصرف وتراجع مستويات التضخم، واستقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على المكون الأجنبي، بالإضافة الى توفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة".
وأوضح المتحدث أن: صفقة "رأس الحكمة" رسالة ثقة للمجتمع الدولي تؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سعر سوق الصرف وسوق النقد الأجنبي".
وأكد أن "الصفقة شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية و"أبو ظبي القابضة" وليست بيعا لأصول الدولة".
وأردف أن "الصفقة تهدف إلى إنشاء تجمع عمراني تنموي ضخم يضم مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية، ومارينا سياحي عالمي ومطار جنوب المدينة، بالإضافة إلى حي مال وأعمال عالمي".
وتعول الحكومة المصرية ورجال الاستثمار على أن يكون المشروع الذي يشمل تنمية وتطوير 5 مدن على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني والجرجوب، إضافة لمدينتي السلوم ومطروح، "بداية قوية لضخ مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بالسوق المصرية، وإنهاء جزء كبير من أزمة نقص السيولة الدولارية وتوفير العملة الصعبة (الدولار)".
وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل يومين مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع "رأس الحكمة" أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي أخبار مصر الاستثمار البحر الأبيض المتوسط الدولار الأمريكي مشروع جديد مصطفى مدبولي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الكموني: الحكومة نجحت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء
أكد الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل كبير ليصل إلى 153.8 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار في نفس الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، يؤكد بشكل قاطع نجاح برنامج اللإصلاح الاقتصادي.
مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار- التي تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر كما وصفتها الحكومة- مع الإمارات عززت من تخفيف حدة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وكذلك استراتيجية الدولة في إدارة الدين خلال الفترة المقبلة.
أضاف الكموني، أن قرارات من البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ثم استقرار سعر الصرف والذي أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة ووجود سعر واحد للعملة الأجنبية، ما ساهم في زيادة تنازل الحائزين عن الدولار للبنوك الرسمية، إضافة لعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها فزادت بنسبة كبيرة، إضافة لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر، مضيفا أن هذا كله ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وسداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة.
أكد بأنه من المنتظر استمرار تراجع نسبة الدين العام المصري، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية الناجحة التي أسهمت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
أوضح أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أكثر من 25 مليار دولار من الاستحقاقات والديون الخارجية خلال العام الحالي، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة المحيطة.
وأشار إلى أن تراجع الدين يسهم في تحسين موقف العملة، ويقلل من معدل التضخم، ويحسن التصنيف الائتماني أمام المؤسسات الدولية، كما يساعد في إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية، ما يعزز الحصيلة الدولارية للبلاد.
أكد الكموني، أن تراجع الدين الخارجي يمكن أن يعزز من الاستقرار المالي لمصر بطرق مختلفة، على رأسها تنخفض المبالغ المستحقة على الدولة لسداد الفوائد وأصل الدين، ما يقلل من الضغوط على ميزانية الدولة ويوفر موارد مالية يمكن استخدامها في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب الخبير الاقتصادي.
كما أن انخفاض مستوى الدين الخارجي يعزز من تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية وتصنيف ائتماني أفضل يعني انخفاض تكاليف الاقتراض في المستقبل، ما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات تنموية بكلفة أقل، و يعزز من الثقة في العملة الوطنية، حيث يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، هذا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
وأوضح الكموني أن مع تراجع الدين الخارجي وتحسن الاستقرار المالي يزيد جاذبية مصر كوجهة استثمارية، فالمستثمرون الأجانب والمحليون يشعرون بثقة أكبر في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
كما يؤدي إلى تقليل أعباء خدمة الدين يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهذا الإنفاق يعزز من النشاط الاقتصادي ويتيح فرص عمل جديدة، ما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
ومع تحسن التصنيف الائتماني وانخفاض الدين الخارجي يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري مما يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية.
ميتروفيتش: نيمار سيعود قريبًا .. فيديو