كجوك: صرف مستحقات 2400 شركة مصدرة بقيمة تتجاوز 25 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونية 2024 على مدار 4 سنوات بدءًا من العام المالي 2025/2026، موضحًا أنه من المتوقع صرف مستحقات نحو 2400 شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه، بما يسهم في توفير السيولة النقدية للمصدرين ويشجعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، وذلك في إطار السياسات المالية الأكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي، ودفعًا لمعدلات النمو الذى يقوده القطاع الخاص.
وقال كجوك، إن وزارة المالية بدأت الإجراءات التنفيذية لصرف الـ 50% نقدًا من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، وأن الصرف الفعلي سيتم في 7 أغسطس المقبل، من خلال الأربعة بنوك المشتركة «الأهلي- مصر - القاهرة - تنمية الصادرات»، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال سداد كل المتأخرات للمصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه2024.
وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم تسوية 50٪ من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة من مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز، لافتة إلى أنه تم صرف 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب وزير المالية المصدرين الجمارك أحمد كجوك نيفين منصور
إقرأ أيضاً:
الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لتعزيز البنية التحتية في تونس بقيمة 38 مليون دولار
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ؛ اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي بقيمة تتجاوز “38” مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حيث تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الوثيقة التي تمتد لحوالي “50” عامًا بين الجانبين.
ويهدف هذا المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز “1000” هكتار، وحفر وتجهيز “22” بئرًا، وتوسعة القُرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من “285” مسكنًا للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق من خلال إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق التونسية.
اقرأ أيضاًالمملكةتعيين “الغذاء والدواء” مركزًا إقليميًا للتعاون في مجال التغذية لدى منظمة الصحة العالمية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام “1975م”، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ “32” مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها “1.2” مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من “105” ملايين دولار.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال