"بوليتيكو": حلفاء واشنطن يرون في العقوبات الجديدة ضد روسيا تجاوزا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يعتبرون العقوبات الثانوية المفروضة بذريعة العلاقات مع روسيا، بمثابة إساءة استخدام للسلطة من جانب واشنطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتعلق بالقيود الجديدة المفروضة والتي تسمح للولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأجنبية بسبب تعاملها مع الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات.
ولفتت "بوليتيكو" إلى مثال عن ذلك بمرسوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر الماضي، والذي بموجبه قد تفقد البنوك الأجنبية إمكانية الوصول إلى نظام التعاملات المالية الأمريكي في حال تعاملت مع المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وكتبت الصحيفة: "ينظر بعض حلفاء الولايات المتحدة إلى العقوبات الثانوية على أنها تجاوز ترتكبه واشنطن لأنها قد تستهدف أطرافا ثالثة غير خاضعة للعقوبات".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات إضافية تستهدف 26 كيانا في 11 دولة، بما في ذلك الصين وصربيا والإمارات العربية المتحدة.
وتمثل هذه التدابير توسعا عدوانيا لاستراتيجية الإدارة الأمريكية ضد روسيا، ويمكن أن تثبط عزيمة البنوك من قطاعات بأكملها في الامتثال للقواعد. بحسب الصحيفة الأمريكية.
كما يعتبر بعض حلفاء الولايات المتحدة أن العقوبات الثانوية "تجاوز لسلطة واشنطن لأنها قد تضر أطرافا ثالثة لا تخضع للعقوبات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا غوغل Google كييف مصارف موسكو واشنطن وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.