النواب يوافق على إتفاقية إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين مصر وكرواتيا
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على إتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين.
وأوضح النائب، أن الاتفاقية يتم تطبيقها على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
وخلال الجلسة أحال مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرارالموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024، إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعدما تبين أنها لا يوجد بها ما يخالف الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الدخل رأس المال بین مصر وکرواتیا
إقرأ أيضاً:
الفرق بين مبادرة 3% و 8%..رئيس اتحاد التمويل العقاري يكشف التفاصيل
قال محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفرق الرئيسي بين مبادرتي 3%، و 8% .
وأضاف الكحكي، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، مساء اليوم الخميس، أن مبادرة التمويل العقاري 3% تستهدف ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وأصحاب المعاشات، بينما مبادرة 8% تستهدف متوسطي الدخل فقط.
وأشار إلى أنه تختلف الشروط أيضًا في مقدم الحجز، حيث يكون 20% لمبادرة 8% مقارنة بـ 10-20% في مبادرة 3%، ومدد السداد، حيث تصل إلى 30 عامًا في مبادرة 3% مقابل 25 عامًا في مبادرة 8%.
وشدد رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن التمويل العقاري متاح للجميع وليس لفئة بعينها فقط، مهما كان وضعها المالي.