القبض على 13 متهما بحيازة مخدرات وسلاح في الإسكندرية وأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «الإسكندرية، أسوان، دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وفي مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها 1,530 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 6 متهمين، وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمين.
أما في مديرية أمن أسوان فجرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 8,200 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري عبارة عن 5 فرد محلي، وتنفيذ 847 حكما قضائيا متنوعا.
وفي مديرية أمن دمياط، جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7,750 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 8,500 كيلوجرام لمخدر البانجو، 6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين وكذا 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط الداخلية حملة أمنية الأمن العام کیلوجرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال